أعلن وزير السياحة و الصناعات التقليدية إسماعيل ميمون يوم الخميس أن الانجاز المباشر للمشاريع السياحية يقع على عاتق المستثمرين الخواص و ان تدخل الدولة يقتصر على تخصيص العقار السياحي. و قال ميمون الذي كان يرد على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية للمجلس أن التشريع يحدد تدخل الدولة عند انجاز اي مشروع سياحي في تخصيص العقار السياحي و تهيئته و اعداد الدراسات و المخططات و كذا انشاء المنجزات القاعدية. و أضاف ان التشريع و ضع ايضا للدولة دورا تحفيزيا مذكرا في هذا الصدد ان قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أقر تخفيضات على القروض البنكية الممنوحة للمستثمرين في القطاع السياحي بنسبة 3 بالمئة للمناطق الشمالية و 5ر 4 بالنسبة لمناطق الجنوب. و كان وزير السياحة يرد على سؤال يتعلق بمشروع القرية السياحية لبلدية جنات بولاية بومرداس التي اعتبرها ممثل الحكومة "قطبا مميزا بما تزخر به من مقومات سياحية" قبل ان يدعو السلطات المحلية و المجالس المنتخبة إلى "ترقية و تثمين" مشروع القرية. و بهذه المناسبة ذكر ميمون ان المشروع قد تمت دراسته سنة 2001 وتم توزيع المهام بين مختلف القطاعات اذ تكفلت الدولة بالاشغال القاعدية من الميزانية المخصصة للتجهيز. و أضاف انه تقرر ان يتم تمويل المشروع باشراك مختلف المتدخلين المحليين من جماعات محلية و مجالس منتخبة و مستثمرين بالاضافة إلى تخصيص قروض بنكية إلى جانب تكليف السلطات المركزية و المحلية و المجالس المنتخبة بترقية المشروع في اوساط المستثمرين و رجال الاعمال المحليين. و عن سير المشروع أشار ميمون إلى انه تم اعداد الدراسة التقنية و مخطط تهيئة القرية السياحية كما وافق القطاع على تخصيص ارضية تحتضن المشروع تقع بمنطقة التوسع السياحي لكاب جنات تقدر مساحتها 27 هكتار.