أعلن حزب جبهة التحرير الوطني يوم السبت عن عزمه تنظيم منتدى دولي خلال الثلاثي الاول من 2011 حول الإصلاحات المصرفية و الجبائية التي يصفها بالاستراتيجية. وأكد السيد عبد العزيز بلخادم الامين العام للحزب خلال اشرافه بمقر الحزب بالعاصمة على تنصيب ورشة عمل للتحضير للملتقى ان الاصلاح المصرفي "مرهون باصلاح المحيط المالي بشكل عام بشكل يسمح باسترجاع سلطة الدولة في الاحتراز و الرقابة و توفير الظروف التي تسمح للاطارات الوطنية من الاستمرار في العمل في القطاع المصرفي العمومي". و اعتبر السيد بلخادم ان هاته الاطارات اصبحت "تستنزف بشكل واضح من طرف البنوك الأجنبية التي تقترح عليها أجورا مضاعفة " مستنكرا في الوقت نفسه ان يتم "تمويل الاستيراد بالاعتماد على القروض البنكية". و بخصوص الاصلاح الجبائي الذي عانى حسبه من "الدهنيات المتحجرة" فان الاولوية ترجع-يضيف الامين العام- الى اصلاح الجباية المحلية. و قال " من غير اصلاح الجباية المحلية لا معنى لتعديل قانوني البلدية والولاية". من جهته، ذكر السيد بوجمعة هيشور مسؤول مركز الدراسات و التحليل و الاستشراف للحزب الذي سيشرف على تنظيم الملتقى، أن هده التظاهرة ستعرف مشاركة حوالي 500 اقتصادي و باحث و برلماني من الجزائر و خارجها . و اضافة الى المحاضرات سيتم تنظيم ست ورشات عمل حول قضايا دقيقة و معمقة الى جانب معرض للبنوك و المصالح الضريبية.