ترأس وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد يوم الأربعاء بالجزائر ندوة وطنية لمدراء التربية خصصت لتقييم الدخول المدرسي 2010-2011 و لمجموعة من الملفات الهامة ذات العلاقة بعصرنة القطاع و تحسين اداءاته. و قد سمحت هذه الندوة بالوقوف على مراحل تقدم الملفات المستكملة لإصلاح المنظومة التربوية و تحديد برمجة خاصة لعمليات تخص الملف الهام المتعلق برقمنة القطاع. في هذا الصدد أكد بن بوزيد أن قطاعه "قد حدد موعد الدخول المدرسي 2011-2012 لإدراج التكنولوجيات الأكثر حداثة في تسييره الإداري و البيداغوجي و هذا لعصرنة نظام له أبعاد إنسانية و مادية و مالية في تطور مستمر لذا اصبح من الحتمي القيام بتحوير شامل لأساليب و طرق التسيير الإداري و البيداغوجي". كما أشار الوزير الى انه و من منظور آخر فان تجسيد هذه الإجراءات يعد "دفعا حقيقيا لإصلاح المنظومة التربوية" و تضمن إلى "حد ما" ظروف استكمال نجاح الإصلاح. أما بخصوص الملف الثاني الذي تمت دراسته خلال هذه الندوة و المتعلق بعقد النجاعة فقد أكد وزير القطاع انه ينتظر انطلاقا من "تشخيص محدد" لإمكانيات كل مؤسسة مدرسية أن يتم إعداد عقد برنامج يلزم رئيس المؤسسة المدرسية و فريقه الإداري و التربوي و جمعيات أولياء التلاميذ حول أهداف نجاعة "واقعية قابلة للقياس و مرتبة زمنيا". و تابع الوزير قوله انه "يتعين على المحيط القريب الذي يشمل تحديدا السلطات المحلية (البلدية و الدائرة و الولاية) أن يساهم اكثر في كل جوانب الحياة المدرسية من اجل المساهمة في تحقيق أهداف النجاعة". كما أكد من جهة أخرى على أهمية الأدراج المدرسية مضيفا أن العملية سيتم تعميمها على كافة المدارس الابتدائية عند الدخول المدرسي المقبل و هذه كخطوة أولى قبل أن تستكمل على مستوى مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي. و ابرز في ذات الخصوص أن السلطات المحلية و بأمر من وزاراتها الوصية و كذلك من وزارة التربية الوطنية تساهم بشكل فعال في تمويل هذه العملية. و ذكر بن بوزيد من جانب آخر بقرار قطاعه بالتعاون مع وزارة الثقافة وهذا قصد "الارتقاء بالمطالعة إلى مصاف مادة استعراضية" و هذا قصد تنمية و تطوير المستوى الثقافي لدى التلاميذ من خلال اطلاع اكبر على الأدب الجزائري و التفتح على الأدب العالمي. و لهذا الغرض تم تنصيب لجنة مشتركة كلفت بإعداد التدابير العملية لتطبيق هذه الإستراتيجية الجديدة التي يتعين على مدراء التربية تجسيدها عند الدخول المدرسي المقبل. كما تطرق المسؤول الأول لقطاع التربية إلى ملف تثمين الدعم البيداغوجي طوال السنة الدراسية. و أشار في هذا الصدد إلى أن الموضوع يتعلق "بإعداد مقاييس تنظيمية" لعمليات الدعم التربوي خصوصا في أقسام الامتحانات. و أوضح أن "القصد هو ضمان الديمومة لهذا العمل على أساس مفهوم واضح و موحد من طرف الجميع". و أضاف الوزير أن الأمر لا يتعلق هنا ب "إعادة الدروس كلية بطريقة تلقينية أو استدراك لتأخر في البرنامج أو حصة لإنجاز تمارين متكررة بل الغاية هي تقديم دروس للدعم استجابة لنقائص تم تحديدها لدى التلاميذ سواء في إطار حصص مؤطرة أو حصص المراجعة المحروسة أو حصص المراجعة الحرة". و أكد في هذا الشان أنه "يجب أن تولى عناية خاصة" لعمليات تنظيم الوقت و التأطير والمنهجية و الوسائل التعليمية و مصادر التمويل الداخلية والخارجية و المتابعة الصارمة لهذه العمليات. و بالموازاة مع هذا الملف تطرق الوزير إلى مسألة "المشاكل المتكررة" التي ترجع في كل دخول مدرسي لاسيما تلك المرتبطة بالتأخر في تنظيم و إعلان نتائج المسابقات المهنية التي تمس كل الأسلاك و كذا التأخر في تسديد رواتب المتقاعدين و في تقديم منح 3000 دج التي أقرها رئيس الجمهورية. و حسب بن بوزيد ينبغي أن "تجد هذه المشاكل حلولا مشتركة بالتعاون مع ممثلي عدد من الوزارات من خلال اللجوء إلى مراجعة النصوص التنظيمية ذات الصلة التي تسمح بتجاوز الحواجز التي تعرقل السير العادي لهذه العمليات". و سجل الوزير في هذا الصدد أن وضع ترتيبات جديدة من شأنه ضمان عقلانية أكبر في التكفل و في الوقت المناسب و في الآجال المحددة بمسابقات التوظيف و ضمان الاستخلاف و تسديد منحة التمدرس قبل الآجال المحددة للدخول المدرسي. تم تنظيم أشغال هذه الندوة في شكل خمس ورشات بحسب طبيعة المواضيع المعنية بالدراسة و تستمر الأشغال إلى غاية يوم غد الخميس.
