تحتضن العاصمة التونسية ابتداء من يوم السبت القادم اشغال الدورة الثانية للملتقى الاقتصادي العربي- الياباني الذي ينظم تحت إشراف جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية. وسيتدارس المشاركون في هذا الملتقى - الذي يحضره مسؤولون حكوميون ورجال المال والأعمال واكاديميون من البدان العربية واليابان - عدة مسائل من ضمنها التعاون في مجال الطاقة والبيئة والتعاون في ميدان تنمية الموارد البشرية والتربية والتعليم والتكنولوجيا بالإضافة إلى مناقشة مواضيع مرتبطة بالطاقتين النووية والشمسية والسياسة المائية العربية وتكنولوجيا المعلومات . ويسمح الملتقى ببحث التعاون العربي الياباني في مجال البنية الأساسية والسكك الحديدية والأقمار الصناعية وتمويل المشاريع الخاصة بهذه القطاعات. وعلى هامش المنتدى سيعقد اجتماع على المستوى الوزاري بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاعين وسبل تفعيل نتائج الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني والتقدم الذي سجل في مختلف اوجه التعاون بين الطرفين. وبمناسبة انعقاد هذا الملتقى- الذي يستمر يومين- ستقام ست ورشات عمل حول الطاقة النووية والبنية التحتية والمياه وتكنولوجيا المعلومات. والجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين اليابان والدول العربية قد عرف ارتفاعا كبيرا حيث سجل نحو 170 مليار دولار سنة 2008 بما يجعل اليابان من أكبر الشركاء التجاريين للبلدان العربية. للاشارة فان الملتقى الاقتصادي العربي الياباني قد تأسس خلال شهر فيفري من سنة 2009 كآلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية علما ان دورته الأولى عقدت خلال شهر ديسمبر من نفس العام باليابان.
