بدأت يوم السبت بالقاهرة اشغال الاجتماع المشترك لخبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لبحث الاعداد للاجتماع المشترك للمجلسين المقرر يوم الثلاثاء المقبل . ويناقش اجتماع الخبراء الذي تشارك فيه الجزائر بوفد يمثل وزارتي العدل والداخلية جدول اعمال الاجتماع المشترك الذي يتضمن عددا من المواضيع خاصة منها بحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب و التى وقعها مجلس وزراء العدل والداخلية عام 1998 وصادقت عليها 18 دولة عربية آخرها العراق. واشارت مصادر مشاركة في الاجتماع الى ان مجلسي العدل والداخلية يتضمن كل واحد منهما على آلية لتنفيذ الاتفاقية الى جانب وجود مركز الشرطة الجنائية في دمشق المعني ايضا بالتنفيذ. كما يتضمن جدول اعمال الاجتماع التحضيري الذي يحضره الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السيد محمد بن علي كومان موضوع تعزيز التعاون بين المجلسين الى جانب التوقيع على خمس اتفاقيات عربية مشتركة سبق اعتمادها من قبل كل مجلس على حدة. ويتعلق الامر بالاتفاقية العربية بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واتفاقية مكافحة الفساد وكذا مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و مكافحة جرائم تقنية المعلومات واخيرا الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية . وقد صرح المسشار الاعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب معتز صلاح الدين أن الاتفاقيات الاربع الاولى مرتبطة بعصر العولمة وتزايد الجريمة وجرائم تقنية المعلومات المرتكبة على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " والجريمة المنظمة التى يمكن أن يخطط لها فى قارة ويتم تنفيذها فى قارة اخرى والاتفاقية الخامسة حول "نقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية " .واكد إن هذه الاتفاقيات الخمس تعبر عن مواكبة الدول العربية لعصر العولمة لانه لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لجرائم هذا العصر مؤكدا أن التكتلات الاقليمية يمكن أن تواجه مثل هذه الجرائم .