تم تسليم جوائز أحسن الاختراعات لسنة 2010 يوم الثلاثاء بالمعهد الوطني للملكية الصناعية لباحثين و مخترعين في مجالات الصحة و الصناعة و البيئة. وجرى حفل تسليم هذه الجوائز بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار و المعهد الوطني للملكية الصناعية و اتحاد المخترعين الجزائريين. وحاز باحثان في معهد باستور فيتحة قاسم و منير محمد أمين عن الجائزة الأولى التي تقدر قيمتها ب 200000 دج لاختراعهم تلقيح يستعمل في الطب البيطري سيما لعلاج المشترات. و عادت الجائزة الثانية التي ترتفع قيمتها الى 150000 دج الى سعيد سماح الله الذي تمكن من صنع مقاطع كهربائي ذات حماية عالية يستعمل في المنازل و الوحدات الصناعية. وبهذه المناسبة، سلمت لجنة تحكيم أحسن الاختراعات جائزة قيمتها 100000 دج لمكافئة ابحاث عبد الحميد حرابي من جامعة منتوري بقسنطينية. أما عن الجائزة التشجيعية فقد عادت لمحمد مقران الذي تحصل على صك بقيمة 50000 دج. وفي تدخله على هامش هذا الحفل الذي عرض خلاله المخترعون المتحصلون على جوائز مشكل نقص الحماية الدولية لاختراعاتهم ، أكد السيد سالم أحمد زايد و هو رئيس قسم سياسات الاختراع بوزارة الصناعة أنه سيتم قريبا اصدار قانون لدعم المخترعين و تثمين انجازاتهم. و أوضح المسؤول أن هذا النص الذي يتكفل بحاجيات كافة القطاعات سيعرض على الحكومة مضيفا أن هذا القانون سيشكل "إطار قانونيا و تنظيميا للاختراع و تخصصا لعملنا لفائدة القطاع الصناعي". و أوضح السيد أحمد زايد أن هذا النص سيسمح بجعل "كل الاختراع و البحث في مجال التنمية في خدمة المؤسسة" مضيفا أنه سيتم استحداث "وكالة وطنية للاختراع مزودة بكل الوسائل تشؤف على تسيير و دعم الاختراع". و فضلا عن مرافقة نتائج مشاريع الاختراع ستسهر هذه الهيئة على الترقية و التكوين و الدعم و المرافقة و المساعدة التقنية للمخترعين.