خرج، صبيحة أمس، الآلاف من سكان العديد من القرى التابعة لدائرة بوغني في مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة بوغني، لمطالبة الجماعة السلفية للدعوة والقتال بإطلاق سراح الرهينة المدعو ''حساني علي'' البالغ من العمر ثمانين عاما، الذي أختطف ليلة الاثنين 22 مارس، بالقرب من منزله العائلي الكائن بقرية آث كوفي· كما دخلت كل المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا تجار بوغني والبلديات التابعة لها في إضراب عن العمل، تعبيرا عن تضامنهم الكلي مع لجنة قرية آيث كوفي وخلية الأزمة التي تم تنصيبها خصيصا لمتابعة قضية إطلاق سراح المختطف، في الوقت الذي طالب العديد من شباب المنطقة الهيئات العسكرية بمنحهم السلاح لمحاربة الإرهابيين· عرفت لهجة الاحتجاجات الداعية لإطلاق سراح المقاول المختطف ببوغني تصعيدا شديدا بين أوساط السكان، بعدما انقضت المهلة التي قدمتها لجنة قرية آث كوفي لعناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال والمقدرة ب 24 ساعة لإطلاق سراحه، حيث شهدت مدينة بوغني، صبيحة أمس، خروج الآلاف من المواطنين في مسيرة تنديدية واحتجاجية عارمة، انطلقت من وسط المدينة وجابت مختلف الشوارع والأحياء وصولا إلى مقر الدائرة، حيث اعتصم المتظاهرون لمطالبة السلطات المعنية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل لتحرير الرهينة· وحسب مصادر محلية مؤكدة، فحالات الغضب والتذمر سادت نفوس المتظاهرين الذين ملّوا من عمليات الترهيب والتهديد والوعيد الذي يمارسه الإرهابيون في حقهم، وكان روح التضامن قويا وظاهرا للعيان من تلك الملامح المؤثرة، ومن تلك الحشود الكبيرة التي توافدت في أوقات مبكرة من صبيحة أمس إلى مدينة بوغني للتضامن مع عائلة الضحية والوقوف إلى جانبه· وحسب ما أكده بعض الممثلين الذين اتخذوا هذه المبادرة الشجاعة، فإن فكرة هذه المسيرة والإضراب تمخضت عن الاجتماع العام الذي انعقد، مساء أول أمس، بقرية آث كوفي والذي جمع لجان العديد من قرى المنطقة على غرار كل من قرية آيث سمعان، آيث كوفي، آث منداس وآث إسماعيل وغيرها من القرى، حيث تم تنصيب خلية أزمة لمتابعة القضية، والاتفاق على الذهاب بعيدا في هذه القضية قصد الوقوف في وجه الإرهابيين ووضع حد لظاهرة الاختطافات التي فاقت كل الحدود ببوغني وضواحيها· وحسب التصريحات والشهادات التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز'' من عين المكان، فإن هذه المبادرة لقيت استجابة واسعة في صفوف أوساط السكان، حيث عرفت الحركة التجارية في بوغني والبلديات التابعة لها تجميدا وشللا كليا، وأغلقت كل المؤسسات التجارية الخاصة والعمومية أبوابها، فضلا عن الاستجابة القوية التي شهدتها المؤسسات الخدماتية، وحسب ذات المصادر، فحركة التضامن مست كذلك مختلف البلديات التابعة لدائرة بوغني، بما في ذلك غلق المحلات التجارية المتواجدة في القرى والمداشر المعزولة· وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فقد كادت الأمور أن تعرف حلا، وإخلاء سبيل الرهينة بدون دفع فدية، إلا أن مخاوف عائلة الضحية من تعرض المختطف إلى عملية القتل حالت دون ذلك، حيث أعربت عن تسديد قيمة 50 مليون سنتيم مقابل استرجاعه في ظروف حسنة، الوضع الذي دفع بالمختطفين إلى التراجع عن قرارهم، وجددوا مطالبتهم عائلة الضحية بدفع مليارين مقابل إطلاق سراحه، وفي هذا الصدد أكدت مصادرنا أن هؤلاء المختطفين وبعد سماعهم بالمبادرة الشجاعة التي اتخذها سكان المنطقة ضدهم، أصبحوا حاليا يمارسون كل أنواع التهديد والترهيب على عائلة الرهينة عبر مكالماتهم الهاتفية ويطالبونهم بالخيار بين أمرين إما دفع فدية خيالية تقدر بملياري سنتيم أو تصفية المختطف· ومن جهتهم، شدد سكان ''آث كوفي'' ومختلف القرى التابعة لبوغني على التمسك بمطلبهم الداعي إلى تسليم الضحية إلى ذويه دون دفع الفدية المطلوبة، وهددوا بالذهاب بعيدا في هذه القضية والوقوف بقوة وصرامة في وجه التنظيم الإرهابي وليس فقط في وجه المختطفين·