أويحيى يوقع على مرسوم تنفيذي يضع حدا للمضاربة في أسعار الإسمنت :40 دينارا هامش ربح كيس 50 كلغ و80 دينارا بالنسبة للقنطار الواحد

وقّع الوزير الأول، أحمد أويحيى على المرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح بالنسبة لمادة الإسمنت التي عرفت ارتفاعا مذهلا في الأسعار، كادت أن تؤدي إلى توقف عدد من المشاريع السكنية والأشغال العمومية، بالإضافة إلى السكنات الفردية للمواطنين.
يهدف هذا المرسوم التنفيذي الصادر أمس في الجريدة الرسمية إلى تحديد هوامش الربح القصوى لتوزيع الإسمنت المركب والموضب.
وقد حدد هامش الربح بالنسبة للقنطار الواحد من الإسمنت أثناء البيع بالجملة ب 80 دينارا، وبالنسبة للبيع كيس 50 كلغ من الإسمنت بالجملة ب 120 دينار، في حين حدد هامش الربح بالنسبة لبيع قنطار من الإسمنت بالتجزئة ب 40 دينارا، وهامش الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة لكيس 50 كلغ ب 60 دينارا·
وتطبق هوامش الربح القصوى الخام للتوزيع على سعر البيع عند الخروج من المصنع محتسبا تكاليف ترتيب السلع، مع احتساب كل الرسوم بالنسبة لهامش الجملة وعلى سعر البيع بالجملة مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش التجزئة، وكذا على سعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين مع احتساب كل الرسوم، بالنسبة لهامش الجملة عند الاستيراد.
وألحت المادة الرابعة من المرسوم على أن تكون أسعار البيع المطبقة على الإسمنت الموضب في أكياس خمسين كيلوغراما، انطلاقا من نفس الإسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب، مماثلة لأسعار البيع، مع احتساب كل الرسوم الممارسة على الإسمنت الموضب من طرف مصانع الإسمنت المسلمة للإسمنت غير الموضب·