كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن الإصلاح الجاري لنظام الضبط بالجزائر يهدف إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي، وسيمنح لبنك الجزائر صلاحيات أوسع في إطلاق تحقيقات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية· وقد يساهم هذا الإصلاح في تطوير النظام المالي بشكل منتظم بفضل التنسيق في مجال مراقبة الخطر وتسوية أي أزمة محتملة بين بنك الجزائر وسلطات الضبط الأخرى في القطاع المالي· وأضاف لكصاسي في مداخلة له أمام المنتدى المنظم في إطار الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بالعاصمة السنيغالية داكار، دعم وظيفة المراقبة العامة للنظام البنكي في .2009 وموازاة مع ذلك، فإن بنك الجزائر طور قدراته على المراقبة الآنية والمراقبة الدائمة وكذا قدرته على تشخيص نقائص البنوك· وأشار لكصاسي إلى أن الأمر يتعلق بتكثيف تبادل المعلومات بين مختلف سلطات القطاع المالي من أجل تعزيز صمود النظام المالي حيال كل ظرف· من جانب آخر وحول الوضع المالي للجزائر ودور الهيئة المالية المركزية في ضمان ثباته، أكد محافظ بنك الجزائر أن انتهاج سياسات مالية احتزازية خلال منذ بداية الألفية ساهم بقسط كبير في النتائج الاقتصادية والمالية المتينة وفي الإستقرار المالي· وتميزت هذه السياسات على وجه الخصوص بدعم النمو خارج المحروقات ومراقبة التضخم وفائض ميزان المدفوعات وتراكم احتياطات الصرف وخفض المديونية الخارجية وتراكم الموارد في صندوق ضبط العائدات· وذكر، في ذات السياق، بأن مساهمة الدولة في تطهير ممتلكات البنوك العمومية وتأهيل أموالها الخاصة عززت قاعدة الاستقرار المالي، مضيفا أنه إضافة إلى ذلك يعرف النظام المصرفي فائضا هيكليا في السيولة منذ سنة 2002 في الوقت الذي تبقى فيه البنوك أهم ممولي الاقتصاد في سياق الصفقات المالية القليلة التطور·
