كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، عن تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زكاة ماله الشخصي إلى صندوق الزكاة الذي تُشرف عليه، وقالت إن ذلك لا يتناقض وما قاله كبير هيئة مكافحة الفساد قبل أيام في الإعلام، من أن أولى ملفات الفساد والتحقيق ستنطلق من صندوق الزكاة، كما أعلنت الوزارة عن ترحيبها بأي قانون من البرلمان لتوزيع زكاة الركاز على فقراء الجزائر· قال عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية في مركز الدراسات الاستراتيجية ليومية ''الشعب''، أمس، الذي كان يُنشط ندوة حول ''صندوق الزكاة من آليات تجفيف منابع البطالة والعنف''، إن ''ما تناقلته وسائل الإعلام عن مسؤول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول تحقيقات في الصناديق بسبب الشبهة فيها ومنح الرئيس زكاته إلى صندوق الزكاة لا يعكس صورة متناقضة''، بل ''إن رئيس الجمهورية لا يزايد عليه أحد، وهو أعلم بما يجري في الصناديق، وبمنحه الزكاة للصندوق، إنما أراد أن يبعث برسالة إلى الجزائريين تخص الثقة التي ينبغي وضعها في هذه الآلية''· كما قال ممثل وزارة الشؤون الدينية ''إن الوصاية وكافة لواحقها الإدارية وغير الإدارية شفافة ومستعدة للتعامل مع كافة وسائل الرقابة المعتمدة في الدولة، وقد سبق وأن أعلن الوزير ذلك، فليس هناك فساد مقدس ولا فساد مدلس· ثم إن مسؤولية الوزارة تتمثل في التأطير ولا شيء آخر، أما الفاعلون فهم المصدقون والمشرفون على العملية التنظيمية''· وخلال مداخلته أيضا، قال عدة فلاحي، إن ما يعيق تحقيق تجفيف منابع البطالة عن طريق صندوق الزكاة ''هو قلة المانحين واقتصار تمويله على الفئة المتوسطة من الجزائريين''، معترفا بفشل الصندوق في استقطاب رجال الطبقة العليا والأثرياء في الجزائر عن المشاركة في تمويله بزكاتهما، ولهذا تعتبر مبادرة رئيس الجمهورية إيقاظا لهؤلاء حتى يتبعونه في تصرفه الحميد''· وكشف المتحدث عن وجود مؤامرة تستهدف صندوق الزكاة لزعزعة ثقة المانحين، معلنا عن احتوائه ما قيمته 90 مليار سنتيم في الصندوق جمعها إلى حد الآن، وأن الهدف منه ''منح قروض للبطالين والشباب ما قيمته 100 مليون سنتيم لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة بدل 30 و50 مليون سنتيم التي لا تساعد على الشيء الكبير''، طالبا أن لا يتم التسرع في الحكم على الصندوق ''وهو لم يصل عقده الأول بعد''· أما مداخلة الخبير الاقتصادي الدولي، بشير مصيطفى، الذي كان طرفا في تنشيط الندوة أيضا، فقد اقترح أن تعتمد الدولة زكاة الركاز، وهي زكاة الثروات الباطنية''، معتبرا أن تخصيص 20 بالمائة من عائدات الطاقة في الجزائر سيقضي نهائيا وفورا على الفقر في البلاد· كما ستريح النظام الجبائي مادام اقتصادنا مبني على الريع''، وهو المقترح الذي رحبت به الوزارة على لسان مستشار الوزير الذي قال ''لا أعتقد أن الوصاية قد تقف في وجه هذا المقترح إذا كان قد نزل إليها من طرف البرلمان''· كما أبرز الخبير بشير مصيطفى التوجه الجديد للأنظمة الغربية على الاقتصادات الاجتماعية المبنية على الأعمال الخيرية، موضحا أن نظام البنوك الإسلامية بدأ يرى النور في الغرب بالرغم من بُعدهم عن الإسلام، مقترحا ترقية نظام الزكاة من نظام الصندوق إلى المؤسسة بقانون يمر عبر البرلمان خاضع للمحاسبة ويختص بالاستقلالية·