حذّرت هيئة ما بين النقابات المستقلة من سنة بيضاء في قطاع التربية الوطنية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، ليواصل أزيد من 500 ألف أستاذ ومعلم شل المؤسسات التربوية• وفي قضية المتعاقدين، أعلن مجلس ثانوية الجزائر عن مقاطعة الأساتذة المرسمين مسابقات التوظيف وهذا بعدم مشاركتهم في حراسة الممتحنين وتصحيح أوراق الامتحان• انتقد مجلس ثانويات الجزائر والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ونقابة ''ستاف'' المنضوية تحت لواء الهيئة، في ندوة صحفية نظمت أمس بدار النقابات، تعامل الوصاية مع الإضراب الذي انطلق بداية من هذا الأسبوع، عبر لجوئها الى العدالة لتجميده، حيث قال المكلف بالإعلام على مستوى ''الكناباست'' بوديبة مسعود بهذا الخصوص إن الوزارة تجاهلت أمرا مهما لدى شروعها في تهديد النقابات، وهو أن هذه الأخيرة ليست هي التي قررت الاحتجاج، وإنما الأمر صدر من طرف 500 ألف أستاذ يعملون في قطاع التربية• ودعا المتحدث الوزير الأول ووزير التربية الوطنية لعدم المساس بهيبة الدولة الجزائرية والعمل على احترام قوانينها والدستور الجزائري أولا، قبل دعوة المواطنين إلى الامتثال لها، باعتبارهم الأوائل الذين اخترقوها، آخرها تعليمة أويحيى الخاصة بعدم تطبيق ملف التعويضات بأثر رجعي، عكس ما تم عليه الاتفاق الرسمي سابقا، بالإضافة إلى عدم احترام بن بوزيد القانون الذي يسير أموال الخدمات الاجتماعية، والقوانين التي تعطي الحق في التفاوض في أيام الإضراب• من جهته، أكد ممثل مجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، مواصلة الإضراب إلى غاية تحرك الحكومة للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية، التي أصبح يعرفها العام والخاص• أولياء التلاميذ مطالبون بمساندة الأساتذة ووجه بالمناسبة عاشور إيدير نداء لأولياء التلاميذ دعاهم من خلاله، لمساندتهم في معركتهم لتحسين مستوى تمدرس أبنائهم، منتقدا السياسة المنتهجة من قبل مسؤول القطاع الذي يتهرب وفي كل مرة من إيجاد حلول شافية للمشاكل العالقة• وتحدى ممثل ''الكلا'' رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، الحاج دلالو، أن يكون قد فكر في مصلحة التلاميذ لدى الإدلاء بتصريحاته المطالبة بتوقيف الإضراب، ودعاه الى تقديم شهادة مدرسية تثبت أن لديه ابنا متمدرسا مقابل توقيف الاحتجاج، في إشارة الى أن الأساتذة كذلك هم أولياء قبل أن يتحوّلوا الى عمال مضربين• من جهته، رهن رئيس نقابة ''ستاف'' العودة الى المدراس بقبول الحكومة فتح تفاوض جدي في كافة المستويات، والعمل على مراجعة تعليمات أويحيى التي لا تخدم قطاع التربية، مستنكرا عملية استحواذ السلطات العمومية على اتخاذ القرارات المصيرية دون استشارة الشركاء الاجتماعيين الفاعلين، في إشارة الى قانون العمل خاصة فيما تعلق بقضية المتقاعدين، وحمل الوصاية مسؤولية السنة البيضاء، في حال استمرار تجاهل مطالبهم• هذا وقرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين خلال عقد مجلسه الوطني، أمس، مواصلة الإضراب الأسبوع المقبل، فيما يعقد ''السناباست'' مجلسا يوم غد الجمعة لأخذ قرار الاستمرار أو توقيف الاحتجاج• وعلى صعيد آخر، ساندت النقابات المستقلة بشدة قضية المتعاقدين، مستنكرين جر أزيد من 60 أستاذا إلى مراكز الشرطة، خلال اعتصام يوم أول أمس أمام رئاسة الجمهورية، ليتم تسريحهم على الساعة الثالثة صباحا، كما نددوا بسياسة القوة المعتمدة من طرف قوات مكافحة الشغب واستعمالهم الهراوات والدفع بالقوة•