أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' عن تأسيس اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي، تعمل على الدفاع عن حقوق موظفي سلك التفتيش ورفع التهميش والإقصاء الذي يتعرضون له، وقدم الإتحاد لائحة مطالب تخص المفتشين إلى وزير التربية الوطنية تتعلق بالتصنيف والتكوين والسكن.·. وغيرها. أوضح الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن مفتشي التربية والتعليم اجتمعوا، مؤخرا، بمتوسطة الكاهنة بولاية سيدي بلعباس، بغرض تأسيس لجنة وطنية لمفتشي التعليم الابتدائي تحت لواء الإتحاد، حيث تم التعرّض إلى الأوضاع المزرية التي آلت إليها أسلاك التفتيش في جميع الأطوار، وما تعرّضت له من تهميش وإقصاء وازدراء أدخلتها في دوامة صرفتها عن مهامها الأساسية، حيث قرر المجتمعون من 18 ولاية عبر الوطن، رفع انشغالاتهم إلى وزير التربية الوطنية، بوبكر بن بوزيد، التي تتمثل في إعادة الاعتبار لأسلاك التفتيش والمراقبة وتصنيفها وما يتناسب مع مؤهلاتها ومهامها التربوية والإدارية على غرار الأسلاك المشابهة لها في القطاعات الأخرى من الوظيف العمومي، وإصدار قرارات النشأة لمتفشيات التربية والتعليم بحكم وضعها غير القانوني حاليا، كما طالب المجتمعون، بن بوزيد بضرورة تنفيذ المرسوم التنفيذي، لاسيما الفقرة الثالثة منه، التي تنص على استفادة أسلاك التفتيش والمراقبة من منحتي التنقل وشراء سيارة، كما طالبوا الوصاية بتوفير سكن لائق لكل مفتش في مقر عمله يمكنه من الحضور بصفة مستمرة لأداء عمله، إضافة إلى ذلك طالبوا الوزير بتمكين المفتشين من حقهم في التكوين المستمر عن طريق اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق تسجيلهم آليا في أقسام ما بعد التدرج لكونهم يحملون شهادة ليسانس على الأقل، وكذا إلغاء المناصب العليا، وإعادة أسلاك التفتيش كما كانت في المرسوم .4990 وأكد البيان أن اللجنة الوطنية الخاصة بمفتشي التربية في التعليم الابتدائي، هدفها الدفاع عن حقوق هذه الفئة التي عاشت الحرمان ولا زالت تعيشه -حسب الإتحاد- الذي دعا جميع المفتشين إلى النضال والتجند لتحقيق مطالبهم والاستعداد للدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة.