يبدو أن اعتماد مؤسسة سونلغاز على المقاولات الخاصة لإيصال خدماتها للمواطن أمر لم يأت بالجديد بل زاد من تعقيد الأمور التي كان يواجهها المواطن في وقت سابق حتى في أبسطها على غرار تلك التي لها علاقة بقطع التيار الكهربائي عند التأخر في الدفع وإعادته لسابق عهده بعد استيفاء المستحقات· القضية التي راح ضحيتها أحد المواطنين بقسنطينة والذي تقدم إلى الجريدة وكله حسرة على المعاملة السيئة التي تلقاها من مصالح سونلغاز ببلدية ديدوش مراد لا لشيء سوى لأنه طالب بحقه في إعادة التيار الكهربائي لمنزله بعد أسبوع من قطعه من قبل مقاولة خاصة غير أن الأخيرة لم تعده بالرغم من أنه دفع ما عليه من مستحقات، والأمرّ من ذلك أن مصالح سونلغاز التي تعد المسؤول الأول على القضية تبرأت من ذلك ورمت بالمسؤولية على صاحب المقاولة الخاصة حيث قالت أنها لم تستطع الاتصال به وما على المواطن سوى الانتظار لأن ما بيدها حيلة·· الضحية الذي يسكن بحي EPLF بكيرة ويدعى ''ب ع'' قال: ''لمدة أسبوع كامل وأنا أعيش رفقة عائلتي في الظلام وفي كل مرة أتوجه للمصالح المعنية أتلقى وعودا بإعادة التيار في الساعات القليلة القادمة، الوضعية التي استمرت سبعة أيام متتالية دون أن يتغير الوضع، أما الشيء الذي أثر في كثيرا هو المعاملة السيئة التي تلقيتها من ذات المصالح بالرغم من أني كنت أطالب بحقي المشروع، وأطالب الجهات الوصية بمحاسبة من كانوا وراءه خاصة وأن هذه الحالة لا أعاني منها وحدي فقط بل يذهب ضحيتها المئات من المواطنين كل يوم''·· من جهة أخرى أفاد مصدر مسؤول بمؤسسة سونلغاز بقسنطينة بأنه وفي ظل الديون العالقة للمؤسسة لدى الآلاف من المواطنين قررت قطع التيار الكهربائي عن زبائنها الذين لم يسددوا أكثر من فاتورتين وعدم إرجاعه إلا بعد تسديدهم الكلي لكافة الديون المترتبة عليهم دون التعامل معهم بنظام الدفع بالتقسيط لأن سياسة التسامح مع المتخلفين عن الدفع زادت من قيمة الديون التي بلغت مستويات قياسية، مضيفا في ذات السياق أن هذه الخطة لا تخرج على ما ينص عليه القانون الذي يسمح بالقطع من دون سابق إنذار 16 يوما بعد استلام الفاتورة بالنسبة للزبائن العاديين وشهرا كاملا بالنسبة للبلديات، موضحا بلغة الأرقام بأن معدل قطع التيار يصل في بعض الأحيان إلى 2000 زبون يوميا عبر بلديات الولاية، مؤكدا أن الزبائن الأوفياء الذين قد يصادفون مشاكل في تسديد فاتورة الكهرباء والغاز يتم استثناءهم من القطع، كما أن المديرية تمنحهم امتيازات من خلال السماح لهم بالدفع بالتقسيط بدون ضريبة أو السماح لهم بالتقدم إلى المديرية واقتراح الحلول التي يرونها مناسبة لهم ومن دون الضغط عليهم·