تنقلت ثلاث حافلات أمس، استقلتها عشرات العائلات الناقمة على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بدائرة عيون الترك في وهران باتجاه العاصمة، وبالتحديد إلى مبنى وزارة السكن للتعبير عن احتجاجها وتذمرها من سوء التوزيع الذي ظهر في القائمة المُعلن عنها الأحد الماضي، والتي انتهت باحتجاجات عارمة وغلق مقر الدائرة لليوم الخامس على التوالي. وحسب بعض المحتجين الذين التقتهم ''الخبر'' أمس معتصمين أمام مقر دائرة عيون الترك المُحاط بحراسة مشددة من قبل مصالح الأمن، فإن زملائهم الذين استقلّوا ثلاث حافلات نجحوا في نقل احتجاجاتهم إلى مسؤولي وزارة السكن والعمران، حيث طلبت منهم مصالح الوزارة تعيين ثمانية ممثلين عنهم لعقد اجتماع طارئ معهم، طالبوا فيه بالإلغاء الكلي والفوري لأسماء المستفيدين التي وردت في القائمة الخاصة ب210 سكن اجتماعي، والتي تم نشرها بداية الأسبوع الجاري، مع فتح تحقيق معمق لمعرفة المتورطين في التجاوزات التي عرفتها عملية التوزيع المبنية -حسبهم- على المحاباة والمحسوبية. وأرجع المحتجون أسباب توجههم إلى السلطات المركزية بالعاصمة إلى عدم اقتناعهم بالأسلوب الذي تتعامل به الجهات المحلية لمعالجة الأزمة، حيث ''باءت كل محاولاتنا لالتقاء الوالي بالفشل رغم اعتصامنا أمام مقر الولاية لمدة ثلاثة أيام متتالية، ناهيك عن الردود غير المقنعة التي سمعناها من رئيس الدائرة المسؤول الأول على عملية التوزيع موضوع الغضب، مما اضطرنا للتوجه نحو العاصمة''. وقد وصلت الطعون، حسب مصادر مطلعة، إلى حدود قياسية في ظرف زمني جد وجيز، حيث بلغ مجموعها حدود ألف طعن أودعها المحتجون على مستوى الدائرة ولجنة الطعون بالمجلس الشعبي الولائي، مؤكدين بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم الشرعية سيضطرون إلى نصب خيم قبالة مقر الدائرة وشن إضراب جماعي عن الطعام.