إعتصم، صباح أمس، حوالي 180 من أصل 1400 عامل ينتمون إلى أربعة مراكز للبحث النووي المتواجدة بكل من درارية، عين وسارة، تمنراست والعاصمة، للمطالبة بضرورة إشراكهم في القانون الأساسي الذي انفردت الإدارة بإعداده دون مشاركتهم، حيث عبر لنا كمال شحات الناطق باسم العمال عن تعنت الإدارة ورفضها التام لمبدأ الحوار مع الشريك الإجتماعي من أجل إعداد النسخة النهائية للقانون الأساسي الخاص بمركز البحث النووي، بالإضافة إلى قضية العلاوات والتعويضات التي تم إعدادها كذلك من دون حضور العمال· وحسب آخر المعلومات التي وصلت إلى العمال، فإن ملف القانون الأساسي يوجد حاليا على مستوى الحكومة· وتأتي الوقفة الإحتجاجية لعمال البحث النووي لتضاف إلى أخرى نظموها في الأشهر الأخيرة، حيث فشلوا في إقناع المسؤول الأول عن المحافظة للبحث النووي، ويعتزم العمال خلال الأيام القادمة التجمهر أمام الوزارة الوصية إلى غاية تلبية مطالبهم، مناشدين في نفس الوقت الرجل الأول في الوزارة إنصافهم وحل نزاعهم مع الإدارة·