قال وزير الخارجية مراد مدلسي، أمس، في تصريح رسمي، إنه لا توجد جهة معلومة تبنت اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين من قنصلية غاو في مالي· وبينما تدعو تحليلات مختصين في هذا الشأن إلى ضرورة التدخل العسكري لإنقاذ الدبلوماسيين، من الطبيعي أن تزيد المخاوف بشأن تلقي دبلوماسيينا المصير ذاته الذي لقته بعثتنا الرسمية في العراق على يد القاعدة· جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وحركة أنصار الدين في الساحل والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هي أبرز التنظيمات المسلحة التي تنشط في شريط الساحل الإفريقي، ولم يتبيّن إلى اليوم بصفة قطعية لدى الرأي العام الجزائري أي تنظيم من هذه التنظيمات يملك رقاب دبلوماسيينا· وقال الوزير أيضا إن ''خلية الأزمة التي نصبناها تتابع باستمرار آخر التطورات الخاصة بهذه المسألة التي تتطلب معالجتها -كما تعلمون- الكثير من السرية''، مطمئنا أن ''الحكومة التزمت بتوفير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا مجددا، رفض الجزائر إعلان دولة مستقلة من طرف الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وأن ''موقف الجزائر ثابت وهو على غرار المجتمع الدولي يدعم الحفاظ على وحدة مالي وسلامته الترابية''، مضيفا إن ''الجزائر أدانت بشدة الانقلاب العسكري في مالي وتشجع الجهود التي يتم بذلها حاليا لإعادة إحلال النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن وتنصيب حكومة شرعية وفتح حوار بين كل الماليين للتوصل إلى حل لمسألة الشمال يحفظ السلامة الترابية لمالي والمصالح العليا لشعبه''· وبينما تم إجلاء عائلات الدبلوماسيين، الجمعة، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية عبر برج باجي مختار رفقة رعية فرنسية، وهي امرأة كانت تعمل بوكالة اليونسيف ولجأت إلى القنصلية الجزائرية في ''غاو''، يبقى مصير القنصل الجزائري بوعلام سايس وستة من معاونيه في الملحقة الدبلوماسية لسفارتنا بمالي، مصيرا مجهولا. لكن في الوقت الذي لم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الاختطاف، هناك من يدعو إلى التدخل العسكري لتحرير الرهائن الجزائريين، مثلما دعا إليه صالح موهوبي، موضحا أن الجزائر ''تتعامل بصرامة في رد فعلها، لكن فقط على مستوى التذكير بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية''، وأردف في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أول أمس، أن ''ذلك لا يكفي''· معلوم أن التنظيمات المسلحة المتطرفة النشطة في منطقة الساحل من قاعدة المغرب الإسلامي، وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وحركة أنصار الدين، ولا يختلف منطقها عن منطق القاعدة التي سبق وأن أعدمت الدبلوماسيين الجزائريين في العراق على يد تنظيم أبو مصعب الزرقاوي، خاصة وأن تنظيم الزرقاوي لم يكن له مطالب سياسية بل مجرد موقف راديكالي من البعثات الدبلوماسية في العراق، وكان في منطقه أن أي تمثيل أجنبي دبلوماسي على أرض العراق في ظل الاحتلال، اعتراف وتعاون مع قوات الاحتلال. وإذا كان الأمر يختلف عند أحد التنظيمات الثلاثة، فإن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويُجهل ما إذا كان وراء الاختطاف أم لا. وبما أن الجزائر لا تفاوض الإرهابيين في حال طلبوا فدية، فإن احتمال استرجاع الدبلوماسيين عبر هذه القناة هو الآخر، مستبعد في ظل انهيار نظام مالي بشكل تام وصعوبة وجود جهة يتم التنسيق معها لمعرفة مصير الدبلوماسيين في ظرف يمر البلد بمرحلة انتقالية صعبة للغاية. كما أنه لم يسبق للجزائر في التاريخ وأن نفذت عمليات عسكرية لإنقاذ رعاياها سواء كانوا مواطنين عاديين أو دبلوماسيين. وجدير بالذكر أن الجزائر عرفت اختطاف دبلوماسيين إثنين في العراق لقيا حتفهما على يد القاعدة، بالإضافة إلى اختطاف حوالي عشرين رعية جزائرية يعملون على متن باخرة أردنية، من طرف قراصنة الصومال يتم تحريرهم إلا بعد أن قرر القراصنة ذلك بمحض إرادتهم وقبلهم 32 رعية خطفتهم القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، بينما كانوا على متن باخرة مرمرة التركية في أسطول الحرية 2 لفك الحصار عن غزة ضمن مهمة إنسانية رفقة رعايا أجانب من 50 جنسية، إلا أن العبارة التي أطلقها وزير الخارجية أمس ''مثل هذه الأمور تتطلب السرية'' تعطي الانطباع أن الجزائر تعمل على تحريرهم رغم جهل الكيفيات والوسائل، وهو ما يظهر التشبث بقشة في موج عارم، لكن الأمل يبقى قائما لكي لا يلقى دبلوماسيونا مصير دبلوماسيي العراق.
