أحصت مصالح الشرطة القضائية التابعة لقيادة الناحية العسكرية الخامسة 68 قضية لها علاقة بالتهريب، منذ بداية السنة، تمكنت خلالها من استرجاع 136 ألف لتر من المواد الطاقوية و818 ألف قنطار من النحاس كانت في طريقها نحو الأراضي التونسية والليبية، بالإضاقة إلى كميات غير مسبوقة من مختلف المعادن النفيسة والمواد الغذائية وكذلك الحال بالنسبة للأسلحة··· إحصاءات ذات الجهة الأمنية تم الإعلان عنها على هامش الأبواب المفتوحة التي تنظمها قيادة الدرك الوطني احتفالا بخمسينيتها ويحتضن فعالياتها قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة· وبالتفصيل فقد نجح رجال الدرك بالتعاون مع حرس الحدود في إحباط حوالي 70 محاولة لتهريب الوقود تم خلالها توقيف 213 شخص صدر في حق 56 منهم أمر بالحبس المؤقت، بينما تم حجز 148 مركبة كان أصحابها يستخدمونها في عمليات التهريب بعضها أظهرت التحقيقات أن وثائق تعريفها مزورة وأخرى كانت محل بحث بعد أن تمت سرقتها من أصحابها· وفيما يتعلق بالنفايات النحاسية، نجحت ذات المصالح في استرجاع حوالي 820 قنطار تنوعت بين كوابل وصفائح مذوبة كانت بحوزة 15 شخصا تم إيداع 3 منهم الحبس المؤقت· أما فيما يتعلق بتهريب العملة، أحصت ذات المصالح 34 قضية تم خلالها توقيف 24 شخصا واسترجاع 4 ملايير سنتيم من العملة الجزائرية، بالإضافة إلى أكثر من 41 ألف أورو وحوالي 100 دولار وكذا 685 دينار ليبي لتصل القيمة الإجمالية للمحجوزات حوالي 5,4 مليار سنتيم· من جهتها، سجلت المعادن النفيسة تواجدها ضمن قائمة المحجوزات، حيث تمكن عناصر الدرك من ضبط 26,22 كلغ من الذهب و33,9 كلغ من الفضة مع حجز أزيد من 60 كغ من المرجان، أما في إطار الأسلحة النارية والمواد الحساسة، فقد سجلت ذات المصالح 49 قضية أوقفت خلالها 73 شخصا صدر في حق 31 منهم أمر بالحبس، بينما تم الإفراج عن البقية في انتظار محاكمتهم لاحقا، وقد تمثلت المحجوزات في 34 قطعة سلاح و449 عيار ناري و88 كلغ من البارود، بالإضافة إلى 27 كلغ من الصاشم و1111 كبسولة، 433 كرية من الرصاص و12 بخاخة مسيلة للدموع و61 جهاز تحديد للمواقع ومخزنين، أما فيما يخص المواد الحساسة، فقد تمت معالجة سبع قضايا تم خلالها حجز 696 غ من الزئبق وأكثر من 217 قنطار من الأسمدة الآزوتية· وبعيدا عن المواد الطاقوية، فقد عرفت ظاهرة تهريب المواد الغذائية انتعاشا كبيرا هي الأخرى، حيث حجزت ذات المصالح كميات معتبرة من مختلف المواد، تأتي في مقدمتها الزيوت والعجائن وكذلك الحال بالنسبة للدقيق الذي دخل هو الآخر قائمة المواد المهربة نحو تونس وليبيا·