يحاول وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد جاهدا، قبيل الدخول المدرسي المقبل، تقمص دور رجل المطافئ لإخماد نار الغضب والغليان الذي يسود عمال قطاعه، من أجل أن يضمن دخولا مدرسيا مستقرا وهادئا بعد سلسلة التهديدات التي أطلقتها عدة نقابات، حيث استجاب لطلبهم بصرف مخلفاتهم المالية ضاربا بذلك عرض الحائط مشكل التضخم، إلا أنه لا زال لدى الوزير عدة ملفات عالقة يجب تسويتها قبل 9 سبتمبر المقبل. بعد موجة كبيرة من التهديدات التي أطلقتها العديد من النقابات المستقلة بقطاع التربية الوطنية، بشل المدارس والدخول في إضراب مفتوح مباشرة مع بداية الدخول المدرسي 2012 2013، مباشرة بعد إعلان الوزير بن بوزيد بداية الشهر الجاري عن إمكانية تأجيل صب الشطر الثاني من المخلفات المالية الناجمة عن مراجعة الأجور، إلى أجل غير مسمى وعدم صبها في شهر سبتمبر بدافع تخوف الحكومة من صرف 160 مليار الذي سيسبب ارتفاعا في نسبة التضخم في البلاد، والتي لم تقتنع القاعدة العمالية بتبريراته، خرج وبطريقة غير مباشرة، عن طريق رئيس نقابة عمال التربية ليؤكد أن الحكومة وافقت على صرف مخلفات الأساتذة شهر سبتمبر المقبل، وبالضبط حسب ما اسرت به مصادرنا أن تاريخ الدفع لم يضبط بعد، إلا أنه سيكون مباشرة بعد صرف رواتب العمال، أي في الفترة ما بين 10 سبتمبر و20 من نفس الشهر على أكثر تقدير، وقد أخمد الوزير بهذا القرار إحدى شرارات الغضب التي كانت تهدد استقرار الدخول المدرسي، خاصة بعد تسجيل ارتياح من طرف النقابات المستقلة التي أجمعت على أن قرار صرف المخلفات جنّب الدخول المدرسي اضطرابات ومشاكل كثيرة. قرار وزير التربية الوطنية بصرف المخلفات المالية للأساتذة بموافقة الحكومة، بعد ضغوطات النقابات المستقلة، سيكون له أثر إيجابي إذا لم يتخلف ويتراجع عن القرار، مثلما حدث من قبل، حيث كانت الوزارة اتفقت مع النقابات على صرف المخلفات بداية شهر جويلية الماضي كآخر أجل، لكن تخلفها في كل مرة، ولّد لدى الفاعلين في القطاع نوعا من عدم الثقة في قرارات الوزير بن بوزيد. من جانب آخر، وبحل مشكل المخلفات المالية يمكن أن يعتقد الوزير أنه ضمن دخولا مدرسيا هادئا، لكن لا زالت هناك بعض الملفات عالقة، والتي تهدد بعض أسلاك القطاع بالدخول في إضراب بداية الشهر المقبل، على غرار ملف القانون الأساسي لعمال التربية، والذي صدر شهر جويلية المنصرم في الجريدة الرسمية في صيغته المعدلة، والتي اعتبرته النقابات خاصة المتعلقة بمعلمي الابتدائي وأعوان المخابر والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مجحفا وظالما، وقد هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف" بالدخول في إضراب سبتمبر المقبل، ومن المتعارف عليه أن الاتحاد لديه قاعدة عمالية كبيرة تشل القطاع مثلما حدث قبل نهاية السنة الدراسية المنصرمة، فهل سيتحرك بن بوزيد مرة ثانية لإخماد غضب العمال ومراجعة القانون الأساسي أم سيترك الأمر على حاله لتعود الاضطرابات إلى القطاع؟