أعلنت السناباب عن نيتها في القيام بإحتجاج وطني لمستخدمي الصحة العمومية، بعد أن أصبح هذا الأمر حتميا، نتيجة غلق وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لأبواب الحوار في وجه الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لوائها، حسبما كشف عنه بيان صحفي للسناباب، تحصلت “الجزائر نيوز" على نسخة منه. وستعقد في أقرب وقت دورة للمجلس الوطني للإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، مثلما جاء في البيان الصحفي، للذهاب لخيار الاحتجاج التي تراه مناسبا، لتحقيق جملة من المطالب أهمها: خلق مرصد وطني للإستشراف والإحصاء مع إنشاء الوكالة الوطنية للدواء لتشرف على إقتناء الأدوية وتوزيعها، حتى لا تبقى هذه الأخيرة تحت رحمة الخواص وأصحاب المصالح الضيقة، إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في قطاع الصحة في مناصب دائمة، تعميم منحة الانتفاع على كل الأسلاك، توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات بنسبة 40٪ وسد النقص الفادح في المستخدمين بالنسبة للتخصصات مع توفير الأدوية للأمراض المزمنة، إلى جانب إعادة النظر في بعض مواد القانون الأساسي للشبه الطبي، وعلى الخصوص استفادة فئة الممرضين المؤهلين ومساعدي التمريض من الترقية كبقية زملائهم، ضرورة إشراك كل الفاعلين في القطاع في تعديل قانون الصحة ورفع منحة المناوبة الإدارية والطبية وشبه الطبية. وعلاوة على ذلك، ستستمر -حسب المصدر ذاته- الإتحادية في المطالبة بتحقيق هذه المطالب المشروعة ودعوة كل العمال “الشرفاء" لرفع التحدي بقوة في حالة إستمرار الوصاية في تجاهل مختلف مطالبهم المشروعة، في الوقت الذي لم تجد فيه أذانا صاغية من قبل وزارة الصحة رغم تحليها بالرصانة والبراغماتية لفترة ليست بالهينة وسلك أبواب الحوار والتشاور كأسلوب حضاري لحل كل المشاكل العالقة.