قرار الأمم المتحدة بشأن مالي يثير غضب متمردي الطوارق بحركة تحرير أزواد

أثار قرار مجلس الأمن رقم 2017 بشأن أزمة مالي غضبا واستياء شديدين في أوساط متمردي الطوارق بالحركة الوطنية لتحرير أزواد، لأنه لم يتطرق -حسبهم- إلى وجود الطوارق، واعتبروا القرار يحمل الكثير من الغموض بشأن “فتح المناطق الشمالية". وجاء في بيان الحركة أن القرار الأممي يحمل نوعا ما من الغموض. قد يعني الإعادة الكاملة لمناطق أزواد إلى سلطات باماكو، دون الأخذ في الاعتبار التطلعات الشرعية لشعب هذه المنطقة"، وهو ما اعتبرته أن الحملة العسكرية “دون تعريف واضح للعدو"، سيضعها “في موقف دفاعي".
وأعرب البيان عن أسف الحركة لأن يكون الهدف النهائي للقرار استعادة حكومة باماكو سيطرتها على شمال مالي بالرغم من أنها رحبت بإدانة “الجماعات الإرهابية التي تستبد بشعب أزواد".
ودعا القرار حكومة باماكو ومتمردي الطواري للبدء في “عملية تفاوض ذات مصداقية"، في الوقت الذي طالب فيه المتمردون بالنأي عن المنظمات الإسلامية الراديكالية التي احتلت شمالي البلاد منذ مارس الماضي.