تسبب ولليوم الثاني على التوالي، أمس، عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون التابعون لقطاع التربية في شل مختلف المؤسسات التعليمية عبر ولايات الوطن، بنسبة 68 بالمائة، حيث تعرّض المضربون إلى تهديدات بالفصل من طرف المدراء والمقتصدين بالمدارس. أكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية سيد علي بحاري، أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني ارتفعت أكثر من اليوم الأول، وهذا بعد التحاق المئات من العمال بالإضراب، حيث فاقت 68 بالمائة وطنيا، وهذا على الرغم من التهديدات التي يتعرّض لها المضربون من طرف مدراء بعض المؤسسات وكذلك المقتصدين، حيث كشف بحاري أن العديد منهم تم تهديدهم بالطرد والفصل من مناصبهم، الأمر الذي استنكره رئيس النقابة واعتبره خرقا للقانون، مشيرا إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية التي تدوم إلى غاية يوم الخامس قد غابت في 6 ولايات وهي قسنطينة، ڤالمة، سوق اهراس، تيزي وزو وتندوف وتبسة، بسبب عدم وجود فروع لنقابته في هذه الولايات. من جانب آخر، أعرب بحاري عن استعداد نقابته للجلوس إلى طاولة الحوار دون قيد أو شرط مع الوزارة الوصية للتفاوض سعيا للتوصل إلى تجسيد أرضية المطالب حفاظا على استقرار القطاع ولو من خلال الاستجابة في البداية للمطالب المستعجلة لكل الأسلاك المشتركة من مخبريين وإداريين، وعمال الإعلام الآلي، وعمال المكتبات، ومختلف أصناف العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. للإشارة، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تضع على رأس عريضة مطالبها ‘'إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.