المصلحة متبادلة.. وتخفيضات متنوعة لجذب الزبائن البسطاء

إنتشرت خلال السنوات الأخيرة في بلادنا تقنيات متنوعة في مجال خفض الأسعار على مستوى المساحات التجارية الكبرى، وهذه التقنيات التي ترتبط أساسا بخفض الأسعار في مجال بيع الألبسة والأحذية والمنتوجات الجلدية عموما.. جرى استنباطها من الدول الغربية المتقدمة، وعلاوة على كون هذه التقنيات المطبقة في مجال المبيعات تحقق مصلحة متبادلة بين البائع والزبون، فإن بعض هذه التقنيات مثل ما يعرف
ب “الصولد" يخضع لأحكام محددة بعيدا عن العشوائية والإرتجال.
تعتبر هذه التقنية المعتمدة في مجال تخفيض أسعار المبيعات والمعروفة باسم “الصولد" الأكثر شهرة بين التقنيات الأخرى المطبقة، وزيادة على كونه يشكل عملية تخفيض كبرى تمس كافة المنتوجات في محلات بيع الألبسة والأحذية والمصنوعات الجلدية بشكل عام... فإن تقنية البيع هذه المشار إليها، تتم في تواريخ محددة وبوتيرة مرتين في العام فقط في بلادنا، مرة واحدة في الصيف والأخرى في الشتاء، حيث يستلزم اعتمادها أيضا الحصول على موافقة هيئة ضبط الأسعار التابعة لمصالح وزارة التجارة وفق ما يؤكده عاملون في القطاع التجاري الخاص في بلادنا.
وتؤكد السيدة ميزاني نسرين، وهي مسيرة إحدى المساحات التجارية الكبرى الخاصة ببيع الألبسة في شارع ديدوش مراد بالعاصمة... أن اعتماد تقنيات “الصولد" وفقا لتجربتها يتم مرتين في السنة، إحداها خلال فصل الشتاء ابتداءا من 18 جانفي ولمدة شهر ونصف وهذا ما يعرف بالتخفيض الشتائي، وذلك مقابل ما يعرف بالتخفيض الصيفي الذي يكون مع حلول منتصف جويلية ولمدة شهر ونصف أيضا.
وتشير هذه المسيرة، التي تدير محلا تابعا لمجموعة تجارية تونسية عاملة في بلادنا، إلى أن “الصولد" المطبق على الألبسة يسمح بتحفيضات تتراوح ما بين 20 و 70٪ من الأسعار الأصلية المطبقة، ويتم عادة تطبيق نسبة ال 70٪ على التشكيلات القديمة من المنتوجات حتى يتم استبدالها لاحقا بمنتوجات جديدة وأكثر ملاءمة مع “الموضة".
وتضيف هذه المسيرة بقولها أن اعتماد هذه الصيغة من التخفيضات على أسعار المنتوجات يتم برخصة من “مصالح وزارة التجارة" التي يقدم لها طلب بهذا الخصوص من جانب القائمين على المحلات الكبرى أو المساحات التجارية المهتمة بالموضوع، وبعد الحصول على الضوء الأخضر من طرف الجهات الرسمية، يتم إعلان ذلك للزبائن من خلال إلصاق “يافطة" في مدخل مكان البيع تتضمن الإشارة إلى “الصولد" وكذا الإعلان عن نسبة التخفيض. ويتضمن “الصولد" أيضا تقاليد أخرى في مجال الممارسة التجارية، حيث يتعين أيضا وضع ملصقات صغيرة أخرى في الملابس التي يشملها التخفيض وقيمته وفق ذات المتحدثة التي تؤكد أن فترات “الصولد" تشهد إقبالا كبيرا من طرف الزبائن على المنتوجات التي تشملها هذه التقنية الشهيرة في مجال المبيعات.
وفي الواقع فإن تقنية “الصولد" في مجال المبيعات عُرفت أولا عند القطاع التجاري الخاص في الدول الغربية المتقدمة، أما عندنا في الجزائر فالعمل بها أصبح يتم منذ سنوات قليلة فقط، وقبل ذلك فإن الزبون الجزائري لم يكن متعودا على هذا النوع من التقنيات، وفق المسيرة ميزاني نسرين، التي تؤكد أيضا أن هناك عدة أسباب تجعل القائمين على القطاع التجاري يلجأون إلى هكذا تخفيضات.
وتشير ذات المتحدثة، في معرض بسطها لهذه الأسباب إلى أن اللجوء إلى هذا النوع من التخفيضات يعمل على جذب الزبائن وإعطاء إشهار للمنتوج، فضلا عن كون تخفيض الأسعار يسمح بتبديد المخزون الخاص بالتشكيلات القديمة للمنتوجات تحسبا لإستبدالها بتشكيلات جديدة تتلاءم مع “الموضة".
ومن بين هذه الأسباب، وفق المسيرة ميزاني نسرين، هناك العامل المرتبط بكون هذه الطريقة “تهدف إلى مساعدة الفئات البسيطة"، كما أنها تسمح أيضا “بتثمين الزبائن وهم كثيرون على اعتبار أننا ننشط في هذا المجال منذ 7 سنوات كاملة"، وتفسر ذات المتحدثة تطبيق تقنية “الصولد" على الملابس بشكل كبير بقولها أنه في عالم الملابس “هناك دائما تشكيلات جديدة بحكم الموضة، والتخفيض يشمل عادة كل المنتوجات ولكن بدرجات متفاوتة".
وعلى هذا الأساس، فإن ذات المتحدثة، تضيف بقولها إن “المنتوج الذي لا يحقق مبيعات مقنعة تصل درجة تخفيض سعره إلى حدود 50٪، أما إذا حقق بيع منتوج ما نتائج طيبة، فإن نسبة تخفيض سعره تكون في حدود 20٪ قياسا إلى السعر الأصلي المطبق منذ البداية".
«الصولد" ليس الطريقة الوحيدة المتبعة في تخفيض الأسعار
وحسب المسيرة ميزاني نسرين، فإن هذه التقنية على شهرتها في العالم أجمع، لا تعتبر الوحيدة المطبقة في عالم الدفع بالمبيعات إلى الأمام، وهناك أيضا ما يعرف بترقية المبيعات “Promotion" وهذه الطريقة تختلف عن تقنية “الصولد" منذ البداية، لكونها “غير محددة التواريخ، ويمكن اعتمادها طيلة شهور السنة".
وعلى خلاف تقنية “الصولد"، فإن ترقية المبيعات من خلال تخفيض الأسعار لا تتطلب وضع ملصقات صغيرة على الملابس التي يشملها التخفيض، من أجل الإعلان عنه وتوضيح مقداره، حيث “يكفي وضع يافطة وحيدة بخصوص ذلك على مستوى الجناح الذي يشمل المنتوجات موضوع التخفيض"، وإذا كان “الصولد" يشمل التخفيض بخصوص المنتوجات الصيفية والشتائية كلا على حدى وفي الفترة المخصصة لها، فإن صيغة “الترقية" يمكن من خلالها اعتماد مزج هذه المنتوجات بتلك وفق ذات المتحدثة دائما.
ويؤكد مصدر مطلع، فضّل عدم الكشف عن هويته بالمركز التجاري بباب الزوار، أن هناك أربع صيغ أساسية في مجال تخفيض المبيعات يتم تطبيقها على مستوى المساحات التجارية الكبرى والمحلات عموما، وتتمثل هذه الصيغ في “الصولد" والترقية وبطاقات الوفاء وإخراج المخزون أو ما يعرف ب “Destockage"، كما أن “الجزائر نيوز" لاحظت اعتماد تقنية أخرى في تخفيض الأسعار في بعض محلات العاصمة تسمى “Remise".
وبخصوص صيغة “الصولد"، فإن ذات المصدر يؤكد أنه عادة ما يكون، في حدود 18 جانفي من كل سنة ولمدة 45 يوما كاملا ابتداء من هذا التاريخ، حتى وإن كان هناك تغيير في التاريخ، فإن “هذا التغيير يكون في حدود أيام قليلة فقط".
ويضيف ذات المصدر بقوله أن اعتماد ما يعرف ب “الصولد" يكون وفق رخصة يتم الحصول عليها من طرف مديرية ضبط الأسعار التابعة لوزارة التجارة، وأن هذه التقنية المتبعة في مجال تخفيض الأسعار ودفع المبيعات إلى أعلى تشمل “عادة الملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية" مثل الحقائب على سبيل المثال، ويؤكد محمد الأمين مجاهد، وهو مسير إحدى المساحات بالمركز التجاري بباب الزوار، أن القائمين على إحدى العلامات التجارية التركية في بلادنا، مختصة في بيع “الحجابات" تطبق هذا النوع من التقنيات المعروف ببطاقات الوفاء، وتتلخص هذه الطريقة في منح تخفيضات للزبائن الأوفياء الذين يريدون اقتناء ملابس وتتجاوز مشترياتهم ال 50 ألف دينار، حيث بإمكانهم الحصول على تخفيض في هذا النوع من المنتوجات يتراوح ما بين 5 و7٪ طيلة العام الأول من الاستفادة من هذه الصيغة، ويزداد بعد ذلك التخفيض مع تزايد المشتريات والإقبال على المنتوجات ذاتها من عام لآخر.
ويضيف محمد الأمين مجاهد بأن القائمين على هذه العلامة التجارية التركية يقومون أيضا بتخفيضات لصالح الزبونات والمعروفة ب “Remise" خلال عيد المرأة وعيد الأم، فضلا عن تقنية بطاقات الوفاء التي يتم اعتمادها لصالحهن. ويقوم المتحدث ذاته بتسيير مساحة بالمركز التجاري والترفيه بباب الزوار، تختص ببيع الملابس الرجالية تحمل إحدى العلامات التجارية التركية المختصة في صناعة ملابس ذات الطراز الإنجليزي. وفي الواقع، فإن المحل الذي يسيره تمثل علامة تجارية واحدة من أربع علامات كاملة تقوم مؤسسة جزائرية خاصة بتسويق منتجاتها هنا في الجزائر، من بينها العلامة التي يقوم المتحدث ذاته بتسويقها، فضلا عن تلك المختصة في بيع “الحجابات" التي سبق الإشارة إليها.
ويقول مجاهد أيضا، إن ما يعرف بتقنية “الروميز" يتم تطبيقها خلال فصل الصيف، وهي تشمل “تخفيضات تتراوح من 10 إلى 30٪" وعادة ما تكون الفترة التي يتم فيها اعتماد هذه التخفيضات قصيرة وفي حدود 20 يوما، وهذا النوع من التخفيضات يهدف إلى التخلص من السلع التي لم يتسن بيعها خلال فصل الشتاء، لاسيما مع وصول منتوجات جديدة، ويؤكد المتحدث ذاته أن “الصولد" يتم تطبيقه يتحدث وفقا لتجربته في المحل مرة واحدة في العالم فقط ابتداء من 18 جانفي ولمدة 45 يوما كاملة، مضيفا بأن “كل المنتوجات والمحلات التي تقوم بتسويقها “في مجال الملابس والأحذية، هي معنية بذلك، وأن مصالح وزارة التجارة هي من “يحدد نسب هذه التخفيضات" في مجال الملابس والأحذية دائما.
ويشير محمد الأمين مجاهد إلى أن تخفيض الأسعار في تقنية “الصولد" يتم بطريقة مدروسة، وخلال القيام بهذه العملية، الشتاء الماضي، تم خفض أسعار الأقمصة الرجالية بنسبة 20٪ وبعدما كانت أسعارها تتراوح بين 4800 و5800 دج، أصبحت هذه الأسعار، بعد التخفيض تتراوح بين 3800 و4600 دج. أما بخصوص السترات، فقط عرفت تخفيضا قدره 40٪، وبعدما كانت أسعارها تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف دينار فقد وصلت أسعارها، وفق هذه النسبة من التخفيض، إلى مستويات أقل بكثير مما كانت عليه.
ويقول المتحدث ذاته إنه، عموما، كلما كان سعر المنتوج عاليا كلما كانت نسبة التخفيض أعلى، وذلك حتى يكون “التخفيض محسوسا" عندما يتم تطبيق هذا النوع من خفض الأسعار لصالح الزبائن، وفق محمد الأمين مجاهد الذي يشير إلى كون السلطات العمومية تعمل على تطبيق هذه التقنية في القطاع التجاري من باب “التماشي" مع معايير التجارة العالمية"، وفقه دائما. من جانبه، يؤكد أسامة علوي، وهو بائع في محل آخر مختص في ألبسة الأطفال بذات المركز التجاري أنه اعتمد “الصولد" للمنتوجات التي تباع في هذا المحل، خلال الصيف الماضي، من 11 جويلية إلى 31 أوت من السنة الجارية 2012، وهي “تواريخ احترمتها جميع المحلات الموجودة في المركز" وفق ما يؤكده المتحدث ذاته".
ويؤكد الشاب أسامة أن الإقبال كان على أشده، في تلك الفترة، على اعتبار أن بعض المنتوجات خفضت أسعارها إلى حدود 50٪، أما النسبة العامة لهذه التخفيضات فقد تراوحت ما بين 20 و50٪.
ويشير البائع في هذا المحل، الذي يقوم بتسويق منتوجات إحدى العلامات التجارية الإنجليزية في مجال ألبسة الأطفال، إلى أن هذه التخفيضات شملت مثلا تخفيض أسعار فساتين البنات الصغيرات إلى حدود 30٪، حيث وصل سعرها بعد التخفيض إلى حدود 4 آلاف دينار للفستان الواحد بعدما كان ثمنها، قبل التخفيض، قرابة 6 آلاف دينار، مضيفا بأن بعض الفساتين (إنجليزية وتركية) خفض سعرها إلى أكثر من ذلك، بموجب “الصولد" الذي تم تطبيقه، حيث وصلت نسبة التخفيض 50٪، وبعدما كان سعرها في حدود 4 آلاف دينار وصل بعد التخفيض، إلى حدود ألفي دينار فقط للقطعة الواحدة.
وأكد المتحدث ذاته أيضا أن نسبة التخفيضات تتعلق عادة بوتيرة بيع المنتوج، وكلما كان المنتوج أكثر مبيعا كانت نسبة تخفيض سعره أدنى، مشيرا إلى أن بعض أنواع “الأقمصة" التي كانت موجودة على مستوى المحل شهدت تخفيضات قياسية خلال عملية “الصولد" التي جرى اعتمادها، حيث تم بيعها “في حدود رأس المال الذي تم من خلاله اقتناؤها مما سمح ببيعها في حدود 600 دج للقطعة الواحدة التي كان سعرها يصل إلى حدود 1800 دينار، وفق المتحدث ذاته دائما.
الزبائن يشجعون.. وتبديد المخزون إحدى التقنيات المطبقة
أبدى عدد من الزبائن الذين طلبنا آراءهم حول الموضوع تشجيعا لتطبيق مثل هذه التقنيات المتبعة في مجال خفض الأسعار، وفي نهاية المطاف فإن هؤلاء الزبائن هم الرابحون في مثل هذه الوضعيات حتى وإن كان الباعة يحققون بعض الأهداف من ناحية دفع المبيعات إلى أعلى والتخلص من المنتوجات التي تجاوزتها “الموضة".
وتقول السيدة (كنزة.م) وهي أم لثلاثة أطفال، إنها كثيرا ما تلجأ إلى شراء الملابس والأحذية لأطفالها الثلاثة عندما يتم تطبيق مثل هذه التخفيضات على الملابس والأحذية لاسيما وأن زوجها - كما تقول موظف يتقاضى أجرا متواضعا يكفي بالكاد لتلبية احتياجات الأسرة التي تقطن بالعاصمة.
وبالنسبة للبعض الآخر، فإن امتلاك المعلومات بخصوص فترات تطبيق هذه الأنواع من التخفيضات يبقى أمرا أساسيا للتعامل بسرعة مع الوضعية والوصول قبل الآخرين لإقتناء أحسن المنتوجات بأخفض الأسعار الممكنة. وفي هذا الصدد يقول (منير.ف) وهو رب عائلة بالعاصمة لديه 4 أطفال، ويعمل كمحاسب في شركة خاصة، أنه “من الجميل تطبيق مثل هذه التخفيضات لاسيما ما يعرف بالصولد، ولكن بالنسبة لي فأنا أكتشف الإعلان عن هذه التخفيضات من حين لآخر وبالصدفة عندما أتجول في العاصمة"، وبالنسبة لهذا المواطن العاصمي فمن الأجمل أن “يتم اعتماد مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية الموجودة من أجل الإعلان عن هذه التخفيضات قبل فترات من البدء بتطبيقها حتى يمكن الاستفادة منها على أكمل وجه ممكن".
هناك أيضا طريقة معتمدة في مجال تخفيض الأسعار لفادة الزبائن، وهي طريقة لا تشمل فقط على مايبدو عالم الملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية الأخرى فقط، حيث تشمل أنواع أخرى من المنتوجات يطلبها الزبائن في السوق، وهذه الطريقة التي تعتمد على تبديد مخزونات المنتوجات التي يقل عليها الطلب أو يقارب درجة العدم، يطبقها في عالم المبيعات المنتجون الذين يملكون أيضا شبكات تجارية لتسويق منتجاتهم أيضا، وتسمى هذه الطريق بما يعرف ب “Destobage"، ويقول أحد القائمين على شركة خاصة لصناعة وتسويق الأثاث المطبخي في العاصمة، إن هذه الأخيرة تعتمد هذه التقنية الخاصة بتخفيض أسعار المنتوجات، حيث مارست تخفيضا على الأثاث المطبخي بنسبة تصل إلى 40٪، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الرغبة الموجودة في التخلص من بعض المنتوجات قديمة الطراز، والتي تم طلاؤها بألوان لا تلبي كثيرا أذواق الزبائن، فضلا عن كونها صنعت، منذ سنوات، بمادة أولية لم تعد متوفرة في السوق الخارجية.
ويقول المتحدث ذاته، في السياق نفسه، إن ما يدفع إلى اعتماد هذه الطريقة هو كون فئات جديدة من المنتوجات سيتم الحصول عليها مستقبلا، مضيفا بأن هذه التقنية في مجال تخفيض المبيعات ودفعها إلى أعلى، يعتمدها الصناعيون فقط، على اعتبار أن التجار أصحاب المحلات أو المساحات التجارية الكبرى، يعتمدون طرقا أخرى في مجال تخفيض أسعار المنتوجات.
وأشار المصدر نفسه إلى كون هذه التقنية يمكن تطبيقها طيلة شهور السنة ودون التقيد بفترة محددة كما هو الشأن بالنسبة لما يعرف ب “الصولد"، مضيفا بأن هذا الأخير يتم اعتماده بهدف تحقيق “انفجار" في المبيعات وحتى لو أدى ذلك إلى تقليص هوامش الربح، وذلك على اعتبار أن “تحقيق مبيعات كبيرة بهوامش ربح محدودة من شأنه تحقيق التوازن" في المعادلة، وفقا لتعبيره دائما.