أعلنت، أول أمس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاترين أشتون ببروكسل، في بيان تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منه، بأنها قد دعت إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية هذا الأسبوع من أجل مناقشة الإجراءات التي سوف يتخذها الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة المالية، كما ذكرت مصادر واسعة الاطلاع ل “الجزائر نيوز" بأن بلجيكا تنوي إرسال طائرتين من نوع 130س ومروحية بالإضافة إلى 80 عسكريا للمشاركة في مهام للدعم اللوجيستيكي والتكوين العسكري. تقول كاترين اشتون بأن “الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية جاء على ضوء ترأسي لاجتماع يخص المستجدات بمالي، كما أجريت اتصالا هاتفيا مع لوران فابيوس واستعرضت معه التطورات الأخيرة والإجراءات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الحكومة والشعب المالي"، مصرحة في ذات البيان بأن الاجتماع سيبحث كيفية الإسراع من أجل تحقيق المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في تدريب الجيش المالي وتقديم استشارات له، بالإضافة إلى المساعدات المالية واللوجيستيكية من أجل دعم مهمة نشر القوات الإفريقية المفوضة لها من طرف المجتمع الدولي للقيام بعمليات عسكرية بمالي للقضاء على الجماعات الإسلامية والمتمردين، ومباشرة الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومة المالية وتمكينها من التأقلم مع الوضع الراهن، مضيفة بأن “الاتحاد الأوروبي لا يزال على اتصال وثيق بالجهات الدولية الفاعلة بما فيها الاتحاد الإفريقي ومجموعة “الاكواس" لضمان استجابة دولية موحدة وفعالة". وكانت المفوضية الأوروبية قد صرحت في بيان لها بداية الأسبوع بأنها قد خصصت خلال سنة 2013 أكثر من 661 مليون يورو من المساعدات الإنسانية، سيوجه القسط الأكبر منها إلى منطقة الساحل غرب إفريقيا، وأخرى إلى مالي تقدر ب 82 مليون يورو نظرا للمستجدات الراهنة التي تعيشها. وفي نفس السياق، علمت “الجزائر نيوز" من مصادر واسعة الاطلاع أن الحكومة البلجيكية تنوي إرسال طائرتين للنقل العسكري من نوع س130 وطائرة هيلكوبتر مجهزة بمعدات طبية ترافقها وحدة عسكرية تتشكل من 80 جنديا في مهمة لوجستيكية وتدريبية، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة هذا القرار بعد عرضه على البرلمان والموافقة عليه ليبدأ في تنفيذه اليوم الأربعاء، كما أقرت نفس المصادر بأن الحكومة البلجيكية لا تنوي المشاركة في العمل العسكري. وتدخل هذه العملية في إطار مشاركة الحكومة البلجيكية في التدخل الدولي الذي جاء استجابة إلى طلب من الحكومة المالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي في شهر سبتمبر من العام الماضي خلال قمة مصغرة بهيئة الأممالمتحدة، وقد أصدر مجلس الأمن في 20 ديسمبر 2012 القرار رقم 2085 الذي يسمح لبلجيكا أن تشارك بهذه العملية. ويرى المتتبعون في هذا الشأن بأن الحكومة البلجيكية لا يمكن لها في أي حال من الأحوال الدخول في عمليات عسكرية بمالي تجنبا للتجربة التي كانت قد مرت بها في أفغانستان، ولهذا فإن إستراتيجية الحكومة بعدم الدخول في حروب تبقى عنصرا مهما، مع الإشارة إلى أن المشاركة البلجيكية في الصراع المالي تتمثل في الدعم اللوجيستيكي والتكوين والاستشارة العسكرية.
