سارع الاتحاد الإفريقي إلى إدانة الانقلاب العسكري على حكم الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وطالب بإعادة الحكم الدستوري، وأصدرت مفوضية الاتحاد الإفريقي بيانا في أديس أبابا ذكرت فيه أن مفوض السلم والأمن في الاتحاد راماتان لامامرا قد يتوجه إلى نواكشوط "لمعاينة الوضع على الأرض وللمساعدة في إيجاد حل سلمي للأزمة"، وذكر البيان كذلك أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد قد يعقد اجتماعا عاجلا قريبا لبحث الوضع في هذا البلد الواقع على الساحل الغربي للقارة. وبدورها أدانت المفوضية الأوروبية الانقلاب الموريتاني الجديد وهدد المفوض الأوروبي لشؤون التنمية لوي ميشال من بروكسل بتعليق المساعدات الأوروبية لهذا البلد، وأوضح ميشال أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بإنجاز برنامج للمساعدات مع الحكومة الموريتانية قيمته 156 مليون يورو (241 مليون دولار أمريكي) للفترة من 2008 إلى 2013.