علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر جد مطلعة أن مصالح أمن دائرة افرحونان قد باشرت منذ بداية الشهر الجاري تحقيقات حول طبيب وزوجته التي تشتغل كقابلة، المتهمان في قضية إجراء عمليات الإجهاض مقابل مبالغ مالية جد معتبرة· تفاصيل القضية تعود إلى نهاية شهر سبتمبر المنصرم عندما تم استجواب امرأة تنحدر من ولاية برج بوعريريج والبالغة من العمر 41 سنة، من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بمحافظة أمن دائرة افرحونان، بعد تلقيها اتصالا من طرف عضو من أعضاء المجلس البلدي الذي شكك في هوية هذه المتهمة التي تقدمت إلى مصالحهم قصد استخراج نسخة من شهادة الإقامة، حيث اعترفت هذه المتهمة أنها تحصلت من قبل على بطاقة التعريف الوطنية بمساعدة موظف في المكتب البلدي للبريد والمواصلات الذي كانت تربطه بها علاقة عاطفية من قبل· كما اعترفت أن هذا الموظف قد وعدها بدفع مبلغ ستة ملايين سنتيم قصد إجراء عملية إجهاض بعد أن اكتشف حملها بإشراف طبيب وزوجته التي كانت تشتغل كقابلة، الأمر الذي أجبر مصالح الأمن دائرة افرحونان بطلب تمديد الاختصاص من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام والسماح لها بالتنقل إلى دائرة تيزي راشد لتفتيش مسكن المتهمين الآخرين في هذه القضية، وهو ما تم يوم 06 أكتوبر المنصرم وتم حجز مجموعة عتاد طبي وأجهزة خاصة لإجراء مثل هذه العمليات· وحسب المصادر نفسها، فإن قوات الأمن قامت بالتحقيق مع الطبيب رفقة زوجته، حيث أنكر المتهم البالغ من العمر 44 سنة كل الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أن العتاد الطبي المحجوز بمسكنه العائلي قد قام باقتنائه عندما كان يشتغل كطبيب قبل أن يتم انتخابه كعضو بالمجلس الشعبي الولائي خلال الاستحقاقات الأخيرة· وأشارت المصادر ذاتها أن التحقيقات لا تزال متواصلة من أجل اكتشاف هوية الأشخاص الذين ساعدوا موظف البريد والمواصلات قصد حصول المرأة الحامل على بطاقة التعريف الوطنية، خاصة وأنها قدمت ملفا كاملا أمام مصالح أمن دائرة افرحونان· ومن المنتظر أن يتم إحالة المتهمين في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام على أساس تهمة الإجهاض طبقا للمواد القانونية 304 إلى313 وتزوير واستعمال المزور للمحررات رسمية·
