إشكالية التوظيف لأبناء الجنوب هي إحدى النقاط الأساسية التي توقف عندها وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، خلال الملتقى الجهوي لتقييم نشاط مفتشية العمل لسنة 2012، حيث أكد خلال تدخله أن ولايات الجنوب حظيت بعناية خاصة من حيث تكثيف عمليات المراقبة التي بلغت أكثر من 38000 زيارة، أي ما يعادل 20٪ من مجموع الزيارات المنجزة خلال سنة 2012: “لقد أدت المخالفات المسجلة في هذه الولايات إلى تحرير 530 محضر مخالفات ضد المؤسسات المعنية، بسبب توظيف 5295 عامل بصفة غير قانونية، منها 136 محضر مخالفات خص ولايات ورڤلة، الأغواط وإليزي، بعد معاينة توظيف 4431 عامل بصفة غير قانونية، لاسيما التوظيف من خارج الولاية التي بلغ في هذه الولايات نسبة 97٪". وفي جانب آخر، ذكر الوزير أن الممارسات التي صدرت من الشركات البترولية بالجنوب أدت إلى إحساس المواطن بالظلم والحڤرة والتهميش، الأمر الذي يتوجب على مفتشيات العمل بالمناطق الجنوبة التي تنشىء مناصب شغل، يجب أن يكون توزيع المناصب فيها والتوظيف على أساس مقاييس موضوعية مع الأخذ بالبعد الاجتماعي إلى جانب البعد الاقتصادي من خلال إحداث توافق: “يجب أن تخرج محاضر مفتشيات العمل عن الروتين وأن تثير قضية التكوين، خاصة في المناطق الجنوبية، حتى تستطيع الدولة تدارك النقائص، خاصة ما تعلق باللاعدل في العمل الذي يعاني منه الشباب في هذه المناطق، وبالتحديد التوظيف المباشر الذي تقوم به شركات المناولة". وبغض النظر عن أهمية التكوين الذي يرى الوزير لوح أنه لابد أن يتماشى ومتطلبات سوق العمل ويؤدي إلى إدماج الشباب في عالم الشغل، فقد حث مفتشي العمل على ضرورة التطبيق الصارم لتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، والمتعلقة بولايات الجنوب والمتضمنة تسيير وتنظيم نمط التشغيل ومحاربة التجاوزات التي تم اكتشافها من قبل مفتشيات العمل منذ سنوات، خاصة ما تعلق بقضية تكييف التكوين مع كل ما يتلاءم مع خصوصيات واحتياجات المنطقة: “الإشكال المطروح اليوم هو أن الشركات البترولية ترفض تشغيل الشباب بسبب عدم امتلاكهم للتكوين، وهذا أعتبره خللا، وبالتالي يجب أن تلتزم هذه الشركات بالتكوين، وفي بعض الاحيان في عين المكان أي داخل الشركات". وفيما يتعلق بالأجور، شدد الوزير على ضرورة القضاء على الفوارق الكبيرة في الأجور بين الشركات الأم والمناولة، لأن هذا أدى إلى شعور الشبان بالتهميش والحڤرة وعدم العدالة، مضيفا: “الأجور عند الشركات البترولية والمناولة لا يجب أن يقل عن 80٪ لكل عامل".
