أفرجت مصالح دائرة حامة بوزيان، بقسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، عن قائمة السكن الاجتماعي، وتضمنت 805 مستفيد من بلديتي حامة بوزيان وديدوش مراد، في حين قدرت الحصة الجديدة التي استفادت منها الدائرة ب 3 آلاف وحدة سكنية. رئيس دائرة حامة بوزيان، أضاف في ذات الصدد، أن الإفراج عن القائمة الإسمية، جاء بعد دراسة الآلاف من الملفات المودعة من قبل مواطني الدائرة، وأن أسماء المستفيدين تم تحديدها بناء على جملة من الشروط، وحسبه السكنات الموزعة عبارة عن شقق من نوع أف 2 (استفاد منها العزاب والأسر التي يقدر عدد أفرادها ب 4 أشخاص) و«أف 3" للذين يتجاوز عدده الأفراد فيها ال 5 أفراد، مضيفا فيما يتعلق بالسكن الريفي، أن حصة جديدة ستستفيد منها الدائرة في المستقبل القريب، من شأنها أن تسد عدد كبير من الطلبات المودعة. من جهة أخرى، تتواصل بقسنطينة، وسط جو مشحون، عملية ترحيل حوالي 2300 عائلة تسكن مدن الصفيح ب 6 أحياء، أولها كان حي “سركينة" الذي تسكن به 275 عائلة، حيث عرفت عملية الترحيل احتجاج بعض الأسر التي لم تصدر في القائمة، وأخرى تم تأجيل ترحيلها إلى وقت لاحق، حيث قام أفرادها بغلق الطريق وطالبوا بالترحيل الفوري. هذا واشتكى بعض المرحلين من تجاوزات تخللت إحصاء المستفيدين، حيث تم إدراج أسماء لا تسكن المنطقة، واتهموا مكتب الدراسات ولجنة الحي بالوقوف وراء ذلك، وطالبوا الجهات المختصة بالتحقيق في القضية، وهي التهمة التي نفاها مدير مكتب الدراسات ورئيس لجنة الحي، الذي قال إن “الإحصاء تم في شفافية تامة وأن من تم إسقاطهم، دخلاء عن الحي وعدم تمكنهم من الحصول على سكن أمر منطقي لأنهم لا ينحدرون من المنطقة". هذا وينتظر أن يمس الترحيل الذي يتواصل إلى غاية 10 ماي القادم، حسب رئيس دائرة قسنطينة، 2000 عائلة أخرى، بينما لم يتم تحديد تاريخ معين للإفراج عن قائمة المستفيدين، ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها، وستمس الذين أودعوا طلبات بين سنتي 1991 و2004، على أن يستفيد 2400 منهم فقط، في المرحلة الأولى.