كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نسبة البطالة في الجزائر إلى 9,3 بالمائة سنة 2013، معتبرا أنه لن يحكم على هذه النسبة إلا بناء على التقرير الذي ستعده الجهات المختصة، في مقدمتها الديوان الوطني للإحصائيات، مؤكدا أن آخر تقرير لها يحدد نسبة البطالة ب 10 بالمائة سنة 2011. ورفض الوزير، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بفندق الأوراسي، إلى جانب المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد لقمان، التكهن أو إعطاء أرقام حول نسبة البطالة بعد سنة 2011 التي شهدت ديناميكية وسياسة جديدة في التوظيف ودعم مؤسسات بالقروض على غرار “كناك" و«لوندي" و«لونساج" و«لونجام"، إضافة إلى تفعيل جهاز التشغيل عبر الولايات ومنحه الأولوية في التوظيف وتوجيه البطالين حسب تخصصاتهم ومستواهم التعليمي والخبرات المكتسبة. وبخصوص النسبة المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي أكد، الوزير في تصريح ل “الجزائر نيوز"، أن نسبة البطالة في الجزائر يمكن أن ترتفع كما يمكنها أن تنخفض، مضيفا أن نسبة البطالة سنة 1999 كانت تزيد عن 30 بالمائة. من جهته أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد لقمان، أن نسبة البطالة في الدول العربية ارتفعت بشكل ملفت وتتطلب حلولا استعجالية للقضاء عليها خاصة ما تعلق بالدول التي مر عبرها الربيع العربي، وقال لقمان، إن نسبة البطالة في الدول العربية ارتفعت بنسبة 2 بالمائة، حيث قفزت من 17 إلى 19 بالمائة ومن 17 مليون بطال إلى 20 مليون، في حين أكد أن دول الخليج تحوز على أدنى مستويات للبطالة في العالم العربي، وحتى عبر العالم، إذ لا تتجاوز 3 بالمائة. وحول مؤتمر العمل العربي، أكد كل من وزير العمل طيب لوح والمدير العام لمنظمة العمل العربي، أن مؤتمر العمل العربي الذي سينعقد في الجزائر، بداية من اليوم، سيجمع أكثر من 600 شخصية من جميع الدول العربية، ستعمل على بحث مشكل البطالة وطرق معالجتها والتخفيف من حدتها، كما أكد أن التقرير النهائي سيتضمن ثمانية مقترحات تتضمن الرؤية التي سيتم التعامل بها مع الظاهرة.