شهدت أسعار السلع عند الاستيراد للجزائر، بعد الارتفاع الهام (5. 23 بالمئة) الذي سجلته في 2011، تراجعا بنسبة 8. 2 بالمئة في 2012، حسبما أفاد أمس الديوان الوطني للإحصائيات، الذي يشير إلى أن أكثر من 20 % من هذه الواردات لاتزال معنية بزيادات في الأسعار. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا التوجه نحو انخفاض الأسعار يسمح بتقليص فاتورة الواردات وتحسين الأرصدة الخارجية للوطن، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الاستيراد تبقى “هامة" بالنسبة ل 5. 20 % من الواردات الإجمالية للبلاد. في هذا الصدد تشير الأسعار التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن ارتفاع الأسعار يبقى “هاما"، لاسيما بالنسبة لمجموعة مواد الاستهلاك (26 %) والمواد الأولية ومواد التشحيم (5. 6 %). وباستثناء هاتين المجموعتين من المنتوجات فإن تراجع مؤشر قيم الوحدة لدى استيراد السلع (سعر الاستيراد) قد ميز كافة مجموعات المواد، وكان هاما بالنسبة للكثير منها، لاسيما المواد الخام (-2. 43 %). وهناك مواد أخرى معنية أيضا بتراجع الأسعار، ويتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية (-8.8 %) والمواد الغذائية والمشروبات (-8. 6 %) والمواد نصف المصنعة (-8. 0 %) بالإضافة إلى التجهيزات الصناعية (-2. 0%). وفيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار فإن تراجع أسعار الاستيراد تحقق في ظرف سبعة أشهر في 2012، ويتعلق الأمر بشهر مارس (8. 5 %) و أفريل (7. 5%) و ماي (5. 6 %) و جوان (6.6 %) و جويلية (4. 10 %) و أوت (1. 9 %) وديسمبر (7. 3%). وبالمقابل فإن الزيادات سجلت خلال شهر جانفي (6. 3%) وفيفري (4.4 %) ومارس (4.4 %) وسبتمبر (3. 5 %) وأكتوبر (6. 0 %) وأخيرا شهر نوفمبر ب 7. 2 %.
