يواصل السجل التجاري منح تراخيص تصدير واستيراد لحوم الخنازير، المدونة في قيد تجاري يسمح بمزاولة ذلك النشاط، رغم أن كل من وزارة التجارة أصدرت مرسوما تنفيذيا يمنع تربية الخنازير والمتاجرة فيها، كما أن وزارة الفلاحة الجهة المخولة بمنح ترخيص ممارسة نشاط استيراد وتصدير اللحوم أكدت، على لسان مستشارها الإعلامي جمال برشيش، أنها لا تمنح أي ترخيص لاستيراد وتصدير لحوم الخنازير بحكم طبيعة المجتمع الجزائري وانتمائه الديني. لاتزال الخروقات والثغرات القانونية تلقي ظلالها على مختلف التشريعات الجزائرية، غير أن من أكثر تلك التجاوزات أوالتي يمكن أن تكون محل تلاعب من قبل بعض الانتهازيين، هو ما تعلق بالتعاملات التجارية، خاصة ما تعلق منها بتصدير واستيراد مواد غذائية محرمة ومحظورة. ويظهر هذا في العديد من طلبات تأسيس شركات ومؤسسات تقوم باستيراد وتصدير لحوم الخنازير، غير أن الإشكال في طلب التأسيس الذي يمنح لمصالح السجل التجاري لا يكمن في الاستيراد الذي يمكن أن يُفهم بوجود الأجانب الذين يستهلكون لحمه، غير أن المشكلة الأساسية توجد في التصدير غير المرخص بناء على المرسوم التنفيذي رقم 75 الذي يمنع تربية الخنازير والمتاجرة فيها. كما أن الجهة المخولة بمنح تراخيص استيراد وتصدير اللحوم، مهما كانت طبيعتها، فتتمثل في وزارة الفلاحة التي نفت منحها أي ترخيص لا في وقت سابق ولا في الوقت الحالي لاستيراد وتصدير لحم الخنازير، وأكد في هذا الشأن، جمال برشيش، أن المتاجرة في لحم الخنزير محرمة بحكم الانتماء للإسلام الذي يحرم استهلاكها. وبخصوص الاستيراد قال إن هذا ممنوع منعا باتا، باعتبار أنه لا يوجد من يستهلكها، حتى وإن اقتصر ذلك على الأجانب فالاستثناء لا يعطي الترخيص.