لقد تمنى بوتفليقة منذ أن طرح اسمه ليكون على رأس الدولة وذلك بدءا من العام 1994 بإثارة الشكوك عند خصومه عن طريق التزامه صمت الذي يتحول في اللحظة المناسبة إلى فعل حاسم، وظهر ذلك في انتخابات 1999، وفي عهدته الثانية التي أخلطت الأوراق لدى العديد من السياسيين داخل وخارج الحكم.. لكن مثل هذه الخطة كادت تصبح معروفة ومعلومة عند خصومه منذ أن أثير السؤال ما إذا كان بوتفليقة مصمما على الذهاب إلى عهدة رابعة، ما جعلها لا تحظى بنفس القوة، خاصة وأن الرئيس لم يعد يتمتع بنفس اللياقة الصحية وقوة الحضور، ومما زاد من ضعف الخطة هو الإعلان الرسمي عن مرض الرئيس إثر إصابته بوعكة منعته من الظهور على الشاشة حتى يطمئن الجزائريون.. لقد خلّف مثل هذا الوضع المفاجئ إلى حد ما جوا جديدا يتسم بالمناورات الخفية والصراعات التي لا تعلن عن نفسها أمام الملأ والمراقبين، وكذلك بالحذر الشديد لدى من يرون أنفسهم الأولى بخلافته ونزاعه على الحكم، خاصة أن المرشحين اللذين كانا أكثر حظا على الأقل في محيط المخابر والدوائر السياسية المقربة من الحكم، وهما عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، قد تم إبعادهما بوقت قصير من اختفاء بوتفليقة بحكم العامل الصحي من الملعب السياسي.. فأحمد أويحيى الذي أصبح مع الوقت مقلقا لبوتفليقة قد أثار غضب عرابيه إثر تصريحاته الحادة ضد أطراف في النظام اتهمها بالتورط في الفساد واستغلال النفوذ، بحيث أدرجت مثل هذه التصريحات أن أحمد أويحيى سعى إلى جلب قوى مالية من خارج النظام إلى صالحه للإستقواء بها استراتيجيا على عرابيه، وهذا ما سرع بسقوطه المؤقت واختفائه من على رأس الأرندي. ولقد وصف مراقبون مثل هذا القرار في إزاحته أنه تحول إلى عنصر مزعج ولا يمكن الثقة فيه.. في حين يشير نفس المراقبين أن بلخادم، الذي يكون قد فكر في الإنقلاب على محيط الرئيس والإقتراب من القوة النافذة في الحكم، قد كشف عن نيته وطموحاته غير المحدودة للوصول إلى الحكم لكن دون تقديم ضمانات فعلية لعرابيه الجدد، وهذا ما أدى إلى توافق جديد بين الرئيس وأطراف نافذة في الحكم إلى انتهاج طريق جديد يجنب النظام الدخول في مغامرات غير محسوبة النتائج.. ولقد كانت الخطة الأولية لمثل هذا الإتفاق الذهاب إلى عهدة رابعة مشروطة بتعيين نائبين للرئيس.. بحيث يستمر الرئيس مدة عامين من العهدة الرابعة ليفتح المجال أمام نائبه الأول ليتمم العهدة، كما يكون اختيار النائبين بالمشاورة مع رئيس الجمهورية، وكان أحد هذين النائبين المقترحين من قبل الرئيس بوتفليقة رئيس الحكومة الحالية عبد المالك سلال.. ويذهب أحد المقربين من الحكم أن خيار عبد المالك سلال كان أيضا يمثل الضمان للمقربين من الرئيس، وعلى رأسهم شقيق الرئيس.. لكن فيما يبدو أن العامل الصحي الذي ظهر بحدة بأيام قلائل أمام نهاية مباريات كأس الجمهورية، أثار معطى جديدا فيه الكثير من الإرباك للخطة المتفق عليها، وذلك ما فتح الباب أمام سيناريوهات بعضها لم يكن في الحسبان.. ويكون الأكثر المستفيدين من هذا الوضع الطارئ الخصمان اللدودان، بلخادم وأويحيى، خاصة أن كلا الرجلين لازال يمتلكان حظوظا للعودة على رأس حزبيهما في ظل غياب بديلين قويين لهما بعد مغادرتهما القيادة.. ومن هنا يمكننا قراءة ما صرح به أويحيى مؤخرا إلى مقربين منه في مدينة وهران، أنه يكون على استعداد للإستجابة في حالة ما طلب منه ذلك.. فقد تكون مثل هذه الإشارة رسالة إلى أصحاب الحل والعقد أنه لازال على خط الوفاء، إلا أن ذلك يمكن أن تكون تبعاته سلبية بالنسبة لمستقبل الرجل... ومع ذلك، فإن الأشهر التي أصبحت تفصلنا عن اليوم الموعود كفيلة في ظل التطورات غير المرئية أن تقلب الميزان لصالح رجال لم يقولوا كلمتهم بعد نظرا لعدم وضوح الرؤية وعدم تبلور ميزان القوة واتضاح وجهته، ومن هنا تبقى حظوظ رجال مثل علي بن فليس وشريف رحماني وبن بيتور ومولود حمروش، وربما غيرهم، قائمة في ظل ديناميكية جديدة تعمل النواة الصلبة على تأطيرها بخلق إشاعة جو جديد يمهد لمرحلة حاسمة قد تخلط كل الحسابات القديمة والأوراق التي تم تداولها..
