أكد عمر مويلحي المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، الذي حل ضيفا على مكتب ''الجزائر نيوز''، أن عدد السكنات التابعة لمصالحه والتي تم الاستيلاء عليها من طرف المواطنين على مستوى مختلف بلديات الولاية بعد أحداث الربيع الأسود، قد وصل عددها إلى 1197 وحدة أغلبيتها انتهت بها الأشغال ولم يتم توزيعها من طرف المصالح المختصة لأسباب عدة· وحسب المتحدث، فإن تنامي هذه الظاهرة أجبرت مسؤولي الديوان على رفع دعاوى قضائية من أجل استرجاع ممتلكاته العقارية، وتم الحصول إلى يومنا هذا على 850 حكم قضائي تم تأييدها من طرف المجلس بعد الاستئناف فيها، والتي تقضي بطرد المستولين على هذه الوحدات، حيث تم البدء في تطبيق هذه الأحكام القضائية ميدانيا بعد أن تم طرد 134 عائلة من السكنات الواقعة بمنطقة الشرفة التابعة لبلدية اعزازفة، والتي تم الاستيلاء عليها منذ تقريبا ثماني سنوات، حيث قرر مسؤولو الديوان تخصيص مبلغ 40 مليون سنتيم لكل وحدة سكنية قصد إعادة تهيئتها بسبب الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها هذه السكنات، حيث تم اختيار 8 مؤسسات للتكفل بهذه العملية، والتي من المنتظر أن تباشر مهامها خلال الأيام القليلة القادمة لتكون جاهزة لتوزيعها على المستفيدين منها بصورة قانونية· كما تحصل الديوان على 40 حكما قضائيا آخر لطرد 40 عائلة من السكنات التي تم الاستيلاء عليها بفريحة والمقدر عددها ب 62 وحدة، في انتظار استكمال عملية دراسة الملفات 22 المتبقية من طرف الهيئات القضائية المختصة، والتي من المنتظر أن تصدر أحكامها خلال الأيام القليلة القادمة لمباشرة عملية تنفيذها واستكمال عملية الطرد في أقرب الآجال· وأضاف المدير ذاته أن عملية الطرد ستتواصل على مستوى عدة بلديات منها منطقة أرجن، حيث تم الاستيلاء على 18 وحدة وآيت عكاشة بالأربعاء ناث إيراثن على 13 وحدة أخرى· وأوضح مويلحي عمر أن مصالحه تجد صعوبات كبيرة في استرجاع ممتلكاتها وعدم إمكانية مباشرة المتابعات القضائية بسبب عدم تحديد هوية الشخص الذي استولى عليها، وهذا ما يستغرق وقتا طويلا قبل إيداع الشكوى لدى الهيئات القضائية المختصة· كما كشف المدير ذاته أن الديوان لايزال يسجل مثل هذه الممارسات آخرها على مستوى منطقة إبوذراران، حيث تم الاستيلاء على 10 سكنات مباشرة بعد عيد الفطر المنصرم، وهو الأمر الذي أرغم الديوان على تبليغ السلطات المحلية لهذه البلدية، وقد تم استرجاعها مع تقديم هؤلاء الأشخاص اعتذارات رسمية· ولم يستبعد عمر مويلحي إمكانية تحوّل المستولي إلى مستفيد إذا ثبت فعلا أنه يستحق الحصول على هذا المسكن بعد إحالة ملفه على لجنة مختصة لدراسته والتأشير عليه·
