أصدرت الحكومة مرسومين جديدين يتمثلان في إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، التي ستعتمد عليها الدولة كأداة أساسية في إعداد ومتابعة مخططات التهيئة العمرانية، حيث سيكون من بين مهامها امتصاص السكنات الهشة في الجزائر، وهذا من خلال المرسوم التنفيذي رقم 09 - 344 المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير· تضمن المرسوم التنفيذي الجديد المؤلف من أربعة فصول، من بينها تحديد التسمية، الوصاية، مقر المؤسسة وأخيرا الهدف من إنشاء الوكالة الوطنية ·فالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة مع غيرها· وحُددت مهام الوكالة في المادة الخامسة، حيث تعد الأداة الأساسية للدولة في إعداد ومتابعة مخططات التهيئة العمرانية، كما أقرها التشريع، من بينها اقتراح كل الدراسات والتحليلات الاستشرافية التي من شأنها دعم عمل الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير، والعمل على متابعة المشاريع ذات البعد الجهوي والوطني في ميدان العمران والتدخل في النسيج العمراني، إضافة إلى تقديم المساعدات التقنية للجماعات المحلية في امتصاص السكن الهش وإعداد الدراسات لحجز الأراضي الضرورية لإنجاز المشاريع· ولقد سمحت المادة السادسة للوكالة بتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية التي تعمل في نفس المجال، وهذا لبلوغ أهدافها التي سطرت لها· وفيما يخص التنظيم والتسيير، فالوكالة يسيرها مجلس إدارة، أما التنظيم الداخلي للوكالة ومختلف فروعها فيكون بقرار من وزارة السكن، ويترأس مجلس الإدارة وزير السكن والعمران ويتشكل من ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، وزير المالية، وزارة الطاقة وممثلين عن قطاعات أخرى، كما حددت المادة 11 من نفس المرسوم أن تعيين أعضاء المجلس يكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، وفيما يخص الأجر، فإن الوكالة تتلقى أجرا من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط·
