قانون العقوبات/ إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب والوقاية منه

تندرج مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في إطار تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه. ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الارهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ويتعلق الأمر أساسا بتلك الأفعال المتعلقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أوالمواد النووية. وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر أفعالا إرهابية، إضافة إلى تلك التي سبق ذكرها، إتلاف منشآت الملاحة الجوية أوالبحرية أو البرية، وتخريب وسائل الاتصال، وكذا احتجاز الرهائن. أما في الفصل الخاص بتجريم التمييز، فينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة أو استثناء أوتقييد على أساس العرق أو اللون أوالنسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة، تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية". وينجر عن التمييز حبس مرتكبه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و 150.000 دج.