وزارة التربية ترفض تسوية وضعية عضو البويرة وتحيل ملفه على القضاء رفضت وزارة التربية الوطنية تسوية وضعية عضو المجلس الوطني لولاية البويرة وإرجاعه الى منصبه مثلا وعد به المسؤول الأول عن القطاع، حيث طالبت الوزارة بإحالة ملف هذا الأخير على القضاء وهو ما من شأنه تعفين الوضع أكثر في ظل تمسك "كنابست" بحق هذا الأخير في إعادة الإدماج طالما أنه تعرض لتحرش إداري من طرف مسؤولي مديرية التربية لولاية البويرة. فتح المجلس الوطني لأساتدة التعليم الثانوي والتقني النار على المسؤول الأول عن القطاع متهما إياه بمحاولة تعفين الوضع، وقال في هذا الشأن المكلف بالإعلام على مستوى المجلس مسعود بوديبة إن تصريحات الوزير التي اتهم فيها "كنابست" بالركض وراء المصالح الشخصية وكدا إجراءات الخصم من الأجور والتشكيك في شرعية "كنابست" الموسع يضاف إليه رفض إعادة إدماج عضو المجلس الوطني لولاية البويرة ليست بريئة خاصة أنها جاءت عشية تنظيم المجالس الولائية، وتفسر على أن الوزير يقوم باستفزاز الأساتذة عشية تنظيم الجمعيات العامة والمجالس الولائية، مما سيؤدي إلى ردة فعل قوية قد تؤدي الى تعفين الأوضاع. وقد أحدثت هذه التصريحات تذمرا كبيرا في أوساط الأساتذة الذين من المرجح جدا أن يصوتوا على خيار التصعيد الذي دفع أليه المسؤول الأول عن القطاع عبد اللطيف بابا أحمد. وأكد بوديبة أن الخصم من الأجور لن يثني من عزيمة الأساتذة بل سيزيدهم عزما على مواصلة الاحتجاج الى غاية تلبية المطالب المرفوعة. واستنكر المتحدث بشدة تراجع الوزير عن التزاماته فيما يخص عضو المجلس الوطني لولاية البويرة. وأكد رئيس ديوان الوزير أول أمس أنه لن تتم تسوية وضعية هذا الأخير وستتم إحالة الملف على العدالة بالرغم من أنه تم إطلاع الوزير على أن المعني تعرض لتعسف إداري وتصفية حسابات من طرف مسؤولي مديرية التربية لولاية البويرة، وأكد المتحدث أنه كان الأجدر بالوزير معاقبة المتورطين في التجاوزات، مضيفا أن كل ممثل نقابي يمس سيتم التضامن معه وعلى الوزير التدخل لمنحه حقه وعليه معاقبة جميع المسؤولين المتسببين في التجاوزات ضدهم. وعن التشكيك في شرعية "كنابست" الموسع قال نوار العربي المنسق الوطني للتنظيم إن الوزير بابا أحمد ليس هيئة قضائية حتى يطعن في شرعية التنظيم وعليه اللجوء الى العدالة إن طعن في شرعيته. وقال بودينة في السياق إن المجلس سلم الملف إلى وزارة العمل حيث هناك تواصل بين النقابة والوزارة التي طالبت المجلس ببعض التعديلات وهو ما يعني حسب المتحدث أنه لا يوجد تجاوز قانوني. وفيما يخص الإضراب قال بوديبة إن الإضراب متواصل وسيتم الفصل فيه يوم الخميس المقبل بعد الاطلاع على تقارير مجالس الولائية. ورجح المتحدث أن تتم مواصلة الإضراب في ظل التذمر الكبير الذي تعرفه القواعد العمالية خاصة أن الوزير لم يقدم أي جديد ولم تتم الاستجابة للمطالب المرفوعة مثلما ادعى بابا أحمد. وحمل المجلس على لسان المتحدث الوزير بابا أحمد مسؤولية الأوضاع التي قد يعرفعها القطاع مستقبلا.
