كشف، رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة، أنه سيتم فتح المقبرة التي تنجز حاليا على مستوى حي المالحة في الفاتح جانفي 2010، وتعتبر هذه الأخيرة الوحيدة على مستوى البلدية التي كانت تلجأ إلى دفن موتاها بالبلديات المجاورة، حيث وصلت نسبة الأشغال بها 60 بالمائة، وتقدر مساحتها ب 3 هكتارات وتسعى البلدية إلى استقطاب 5 هكتارات أخرى مجاورة من أجل توسيع المقبرة التي تتجاوز مدة الدفن فيها سبع سنوات وهذا بتقديم طلبلولاية الجزائر· ما هي الأولويات التي أخدتموها بعين الإعتبار فيما يتعلق بانشغالات المواطنون والمشاريع التنموية لسنة 2010؟ وكم هي ميزانية هذه السنة؟ خصصت بلدية جسر قسنطينة لسنة 2010 ميزانية كبيرة تتجاوز 34 مليار سنتيم، وجهتها للتنمية المحلية بالدرجة الأولى، وتخص قنوات الصرف، الماء الشروب، تدعيم الطرقات بعدد كبير من الأحياء التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى إعادة تهيئة الأحياء التي ستشمل حي 390 مسكن، قرية الشوك، حي كازناف، عين النعجة، طريق سونلغاز، وحي تعاونية النحل· وهذا على غرار الأشغال الجارية حاليا بعدة أحياء بميزانية تقدر ب 5 ملايير سنتيم بما في ذلك إنجاز فضاءات للعب في بعض الأحياء. ومن جهة أخرى، رصدت البلدية مبلغا ماليا يقدر ب 6 ملايير سنتيم من أجل إنجاز ثلاث مكتبات على مستوى حي 390 مسكن وحي أ .33 كم بلغت ميزانية هذه السنة؟ وما هي الموارد التي تعتمد عليها في توفيرها؟ تتحصل البلدية على ميزانية خاصة من الإرادات التي تقتطعها من الضريبة المفروضة على المؤسسات، فبالمقارنة مع السنة الفارطة تحصلت على 5 ملايير سنتيم إضافية، إذ بلغت 37 مليار سنتيم، وهذا من خلال تحسيس المواطن بضرورة دفع الضرائب مع تشجيع بعض المؤسسات على تحويل مقرها الرئيسي إلى بلدية جسر قسنطينة. تعرف المدارس بالبلدية إكتظاظا كبيرا في الأقسام، وهذا ما يؤثر سلبا على نتائج التلاميذ، ما هي التدابير التي اتخذتموها من أجل التقليل من الظاهرة؟ من أجل التقليل من حدة الإكتظاظ على مستوى أقسام المدارس الإبتدائية شرعنا هذه السنة في إنجاز 46 قسما بكل من مدرسة عزيز أحمد، حي النسيم، عمر ربيع، مفدي زكريا، وكذا تزويد مدرسة سونلغاز بمطعم، بالإضافة إلى إنجاز 24 قسما آخرا بكل من مدرسة حجام شريف وعمار بوجرادة خلال السنة المقبلة، ورصدت لذلك ميزانية كبيرة تتعدى 80 مليار، وسيتم خلال ذلك تزويد أربع مدارس بالتدفئة ويتعلق الأمر بكل من مدرسة دلال زوينة، عين المالحة، مقنوش· تعرف بلدية جسر قسنطينة إنتشارا واسعا للأسواق الفوضوية، هل تسعون للقضاء عليها من خلال إنجاز أسواق جوارية؟ من أجل القضاء على التجارة الموازية لا بد أن يكون هناك تدعيم حقيقي بالمصادقة على إنجاز أسواق جوارية تقترحها البلدية وتدعمها الولاية وتكون مجاورة للأحياء التي تتواجد بها الأسواق الفوضوية مع إيجاد صيغة قانونية لإدراج الباعة الفوضويين في هذه الأسواق، وإلا فلا داعي لإنجازها، وحاليا لا يوجد أي مشروع لإنجاز أسواق أخرى وهذا بسبب عدم توفر الإطار القانوني لتدعيم الشباب· إلى أين وصل مشروع ال 100 محل تجاري الذي شرع في إنجازه بحي الحياة؟ ومتى سيسلم؟ فيما يتعلق بمشروع ال 100 محل تجاري، فإن الأشغال به حاليا متوقفة بعدما وصلت نسبة إنجازها إلى 30 بالمائة، وهذا منذ سنة 2006 بسبب تراجع المؤسسة المنجزة للمشروع نتيجة العراقيل المتعلقة بأسعار مواد البناء، ومن أجل إتمامه لا بد من إعادة النظر في دفتر الشروط· تواجه بلدية جسر قسنطينة ظاهرة الأحياء القصديرية التي توسعت بشكل كبير منذ العشرية السوداء، هل اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة للقضاء عليها؟ حسب الإحصائيات الأخيرة، يوجد على مستوى البلدية أكثر من 8 آلاف و900 بيت قصديري موزعة عبر 19 حيا بنسب متفاوتة، أهمها يتواجد بكل من حي الرملي وحي المالحة، حيث يتجاوز عددها وفي كل منهما 4000 بيت قصديري، ومن أجل ، والبلدية لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت المنظر العام للأحياء، لكن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية القضاء عليها وهذا بقرار حكومي حيث اتخذت كل الاجراءات اللازمة وتمس حتى الأشخاص بمشاركة البلدية من أجل توفير السكنات الخاصة لترحيلهم وهي في طور الانجاز· هل هناك مشاريع سكنية سيستفيد منها سكان البلدية مستقبلا؟ ليست هناك أي مشاريع سكنية باعتبار أن البلدية عاجزة حتى على توفير شالي واحد، فمثلا هناك عائلة تقيم بخيمة بجوار حائط مقر البلدية ولم نستطع إيجاد حل لها، لكن بعد عملية التوزيع الشفافة ل100 سكن التي جرت قبل 4 أشهر، خصصت ولاية الجزائر 100 سكن اجتماعي آخر للبلدية، سيتم توزيعها في سنة 2010، أما فيما يتعلق بالسكن التساهمي، فقد قامت البلدية بوضع قائمة تخص 400 مسكن وهذا خلال سنة 2008، والآن قدمنا طلبا للولاية قصد الإستفادة من حصة أخرى في السنوات المقبلة· كيف تنظرون لقانون مطابقة البنايات؟ وهل نصبتم لجانا خاصة لتطبيق القانون الجديد لمطابقة النسيج العمراني المحدد لقواعد البنايات وإتمام إنجازها؟ أنا مع هذا الإجراء بنسبة 100 بالمائة، وأعتبره من القرارات السياسية الشجاعة حيث لم يعد يمكن السكوت عن بعض المشاكل الموجودة في الولاية دون اتخاذ حلول، فمن غير المعقول أن تكون معظم البنايات غير منتهية لأسباب إدارية وقانونية، فهذا القانون يمكن الأشخاص من إكمال إنجازها وتسوية وضعياتهم بطريقة قانونية، وقد شكلنا لجنة خاصة باشرت عملها منذ أكثر من عشرة أيام قدمنا من خلالها أكثر من 800 استمارة.
