شن المئات من المواطنين ببلدية بني زمنزار الواقعة على بعد 15 كلم جنوب ولاية تيزي وزو،أمس، إضرابا عاما بوسط البلدية "ألما" تم شل من خلاله كافة الهيئات الإدارية العمومية والمؤسسات التربوية بأطوارها التعليمية الثلاثة، فضلا عن غلق جميع المحلات التجارية، للمطالبة بإطلاق سراح الشاب المدعو "عميروش، م" البالغ من العمر 38 سنة المختطف من طرف جماعة مسلحة مساء الجمعة المنصرم. لقي الإضراب العام الذي دعت إليها خلية الأزمة التي تم تنصيبها من أجل متابعة تطورات قضية اختطاف الضحية "عميروش" من طرف جماعة مسلحة يوم الجمعة المنقضي، استجابة واسعة من طرف سكان بلدية بني زمنزار الذين قدموا بالمئات من مختلف القرى التابعة لها، وذلك تضامنا مع عائلة الرهينة وكذا للمطالبة بإطلاق سراح الضحية دون دفع الفدية التي حددتها الجماعة المسلحة والمقدرة قيمتها ب 300 مليون سنتيم، وكذا تنديدا باستفحال ظاهرة الاختطاف بالمنطقة، وهي الحالة التي تعد الثانية من نوعها في ظرف لا يتجاوز 7 أشهر بنفس البلدية. حيث عرفت مدينة "ألما" شللا تاما تم من خلاله غلق كافة الهيئات الإدارية العمومية، وكذا المؤسسات التربوية بأطوارها التعليمية الثلاثة، إضافة إلى غلق كافة المحلات التجارية. كما نظم المحتجون اعتصاما بمركز البلدية، رفعوا من خلاله عدة شعارات منددة بغياب الأمن بالمنطقة وإخلاء سبيل الرهينة بدون دفع فدية مقابل ذلك. وحسبما أكده السكان في تصريحاتهم ل"الجزائرنيوز"، فإن خلية الأزمة وبموافقة من الجميع، قررت تنظيم قافلة بسياراتهم، ستكون انطلاقتها في حدود الساعة الواحدة زوالا وستجوب كافة المناطق المجاورة لبلدية بني زمنزار على غرار كل من البلديات التالية: معاتقة، بني دوالة، أمشطراس، تيزي نتثلاثا، واضية، وأخيرا قرية إحسناون. وهي المناطق التي قال عنها محدثونا، بأنها تعد كقاعدة خلفية للجماعات المسلحة، وأن منفذو الاختطاف لم يغادروا إقليم هذه المناطق. وفي السياق ذاته، وحسب البيان الصادر من طرف تنسيقية لجان قرى بلدية بني زمنزار التي اجتمعت بخلية الأزمة صبيحة أول أمس الأحد، والذي نحوز على نسخة منه. فإن سكان البلدية ينددون بشدة بظاهرة الاختطاف، كما دعوا كافة السكان للإلتفاف حول عائلة الرهينة إلى غاية إطلاق سراحه دون دفع اي مبلغ مالي مقابل ذلك. فضلا عن التنديد بظاهرة اللا أمن التي تطغى على بني زمنزار، محملين السلطات العمومية لاسيما الأمنية منها مسؤولية التدهور الأمني الذي تشهده المنطقة. من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من عائلة الضحية، أن الجماعات المختطفة لم تجدد الاتصال بعائلة الشاب "عميروش" منذ اتصالها الأول بها ساعات قلائل بعد اختطافه، أين حددت من خلالها دفع فدية قدرت قيمتها المالية ب 300 مليون سنتيم مقابل إخلاء سبيل ابنها. هذا ويجدر الذكر بأن حالات الاختطاف التي عرفتها ولاية تيزي وزو، بلغت 75 حالة اختطاف منذ بروز هذه الظاهرة بإقليمها في 2005.