جاء المخطط الدائم للحفاظ على قصبة العاصمة، الذي اعتمد من طرف الحكومة في مارس 2012 في شكل نص قانوني لتسيير عمليات الترميم كنتيجة لسنوات عمل مهندسين ومعماريين مختصين. يرمي المخطط الذي خصص له غلاف مالي قدر ب 90 مليار دينار إلى إعادة الوجه الأصلي للقصبة من خلال التركيز على المواقع التاريخية مع اقتراح حل نهائي يجمع بين حماية هذا الحي العتيق ذو القيمة التاريخية والثقافية من جهة والإبقاء على جزء من أبناء الحي القاطنين به عبر أجيال متعاقبة من جهة أخرى. وسيتم حسب هذا المخطط إعادة بناء وفقا للنموذج الأصلي ل 400 وحدة سكنية تعرضت للانهيار وذلك لتدعيم النسيج العمراني قبل الشروع في ترميم المنازل ذات الطابع العربي - الأندلسي والمساجد وكذا البنايات التي تعود إلى العهد الاستعماري. وتقترح السلطات لتسهيل عمليات الترميم بهذا الحي، شراء الممتلكات من أصحابها أو وضع تحت تصرف الراغبين - من سكان المدينة العتيقة - في العودة لمنازلهم خلال فترة أشغال الترميم. وبموجب هذا المخطط لا يسمح بإحداث أي تغيير على المساكن كما أنه سيتم هدم البنايات الدخيلة على القصبة أو غير القانونية منها. ويوجد حاليا بالقصبة - بما فيها البنايات التي تعود إلى عهد الاستعمار - 554 بناية في حالة "تآكل كبير" منها 188 في حالة "تآكل جد متقدم"، حيث أضحت تشكل خطرا على سكانها. وقد أحصي قرابة ألف منزل في وضعية أقل سوء من سابقتها بينما أتلفت تماما 120 بناية و120 بناية أخرى أغلقت أو سدت منافذها بالإسمنت ومع ذلك فإن أغلبها تم الاستحواذ عليها. ولمنع السكنات الفوضية وتوفير الحماية للفرق القائمة على الترميم، سيتم وفقا للمخطط إنشاء العديد من مراكز الشرطة بداخل القصبة التي تتربع مساحتها على 105 هكتار. كما يقدم المخطط حلولا للعديد من المشاكل المستعصية المتعلقة بالتطهير وتسرب مياه الأمطار وتزويد السكان بالماء الشروب ومصادر الطاقة بدءا من ردم كل القنوات والكوابل قبل إعادة تهيئة الطرق. واستفاد المخطط الدائم لحماية وإعادة الاعتبارلقصبة الجزائر العاصمة، الذي سيكون نموذجا لباقي المواقع المحمية في الجزائر من الحصة الأولى من الغلاف المالي بلغت قيمته 27 مليار دينار وهو ما يعادل ثلث الميزانية الإجمالية المخصصة لانجازه.
