تعقد، اليوم، اللجنة الحكومية المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والمالية ومديرية الوظيف العمومي، اجتماعا قصد مناقشة ملف المنح والتعويضات الخاص بعمال قطاع التربية· وتتشكل اللجنة الحكومية المشتركة من ممثلي وزارة التربية الوطنية والمالية لمباشرة دراسة ملف المنح والتعويضات بعد أن شكل الملف محور نقاش بين النقابات الناشطة في قطاع التربية ووزارة التربية الوطنية، حيث دعا الإتحاد العام لعمال التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية باعتبارها ممثلة عن عمال القطاع إلى الدفاع عن مصالح الأساتذة والعاملين بالقطاع قصد الحفاظ على استقراره· وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام عمراوي مسعود ل ''الجزائر نيوز''، إمكانية تجديد قرار العودة إلى الإضراب عن الدراسة إذا جاءت نتائج اللقاء على نحو لا يستجيب لتطلعات عمال التربية· وأضاف ذات المتحدث أن وزارة التربية الوطنية يفترض بها أن تكون أحسن مفاوض بحكم أنها ملزمة بالتقيد بمخطط المنح والتعويضات المشترك بين الوزارة الوصية ونقابات التربية المتضمن الحفاظ على المنح القديمة على غرار منحة المردودية والأداء التربوي، والتمسك بالأربع منح جديدة التي تم الاتفاق عليها على غرار منحة التأهيل، منحة الأنشطة والأعمال التكميلية، منحة المتابعة والتقييم والتوجيه، الضغط النفسي والاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية، مؤكدا أن استقرار قطاع التربية مرهون بمدى تمسك الوزارة بتحقيق مطالب العمال خلال اللقاء·