أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن دراسات وتعديلات جوهرية على محتوى قانون المنافسة، ستمس تحديد هوامش الربح، وتسقيف وضبط المنتجات التجارية في السوق الجزائرية· وقال الوزير في هذا الصدد إن اجتماعا وزاريا مشتركا اُنعقد، الأسبوع الماضي، لدراسة التعديلات المطلوبة في مضمونه· وأضاف الوزير في هذا الصدد أن الدولة ستقوم بمراجعة مبدأ تحرير الأسعار التي صارت -حسبه- محل تضارب بين التجار، كما قال إن الدولة لن تتخذ قرارات بشأن كل المواد للحد من لهيبها، ضاربا أمثلة بالبقوليات الجافة بما في ذلك الحمص والعدس واللوبيا التي بلغت أسعارا جد قياسية تعدت 180 دج، مؤكدا أن الدولة تستورد سنويا 600 ألف طن من البقوليات، وأن الدولة أمام خيارين إما دعمها ماليا أو إعفائها من الرسوم الجبائية، غير أن الوزير أبدى تخوفه من ظاهرة الاحتكار التي لن تسمح للمستهلك الاستفادة من هذه الإجراءات التي ستقوم بها الدولة· من جهة أخرى، تطرق الوزير خلال إشرافه على انطلاق الملتقى الوطني حول ''الجودة، عامل لتنافسية المؤسسات وضبط السوق'' الذي جرت فعاليته على مدار يومين بفندق الجزائر، إلى ظاهرة السوق الموازية التي قال إنها تحولت إلى هاجس لدى كل المواطنين رغم أنها توفر أحسن المنتجات، إلا أنها من جهة أخرى تضر بالتجار النظاميين وتشوه المظهر الخارجي للشوارع وتسبب إزعاجا للمواطنين، كاشفا عن برنامج وطني يتم من خلاله استيعاب التجار الفوضويين داخل تجمعات تجارية جديدة، إضافة إلى تلك التي أقرها رئيس الجمهورية في برنامجه ''مائة محل في كل بلدية''·