كشفت مصادر مطلعة بالمديرية العامة للجمارك ل ''الجزائر نيوز'' عن التحضير لحركة واسعة في سلك موظفي وإطارات الجمارك، من المرتقب الإعلان عنها مباشرة بعد شهر رمضان، كما أكدت ذات المصادر أن الحركة المرتقبة ستمس إطارات مركزية، بالإضافة إلى موظفين ومسؤولين جهويين وميدانيين· ومن المرتقب، حسب معلومات استقتها ''الجزائر نيوز'' من مصادر متطابقة على صلة بالموضوع، أن تمس الحركة إطارات جمركية بالموانئ والمطارات، فضلا عن ما يوصف بالحركة العادية لموظفي الجمارك على اختلاف رتبهم التي تتم كل سنة، في إطار سياسة التغيير الدوري عملا بمبدأ تفادي بقاء موظفي وأعوان الجمارك في منطقة فترة أطول، وبالتالي تعريضهم لمختلف الإغراءات التي تتيحها مهامهم· من جانب آخر، وبخصوص موضوع لا يقل أهمية، أكدت مصادر مطلعة أن مفاوضات نقابة عمال الجمارك مع المديرية العامة للوظيفة العمومية توشك على النهاية، ورجحت مصادرنا أن يتم الإفراج عن القانون الأساسي لعمال الجمارك مع نهاية الشهر الجاري لإحالته على الحكومة للمصادقة عليه· يذكر أن موضوع القانون الأساسي يعد أهم انشغال لعمال الجمارك، حيث ينتظر هؤلاء منذ وقت طويل قرار الإفراج عنه، خاصة بعد التأخر الذي شهده خلال فترة المناقشة على مستوى المديرية العامة مع الشريك الاجتماعي، قبل أن يتم الإعلان عن إحالته على المديرية العامة للوظيف العمومي بداية السنة الجارية، حيث بقي حبيس الأدراج لأشهر حتى انطلاق المفاوضات مع الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، إذ تشير مصادر مقربة من الملف إلى تركيز المناقشات على إعادة صياغة بعض المواد صياغة قانونية، ومن المنتظر الإنتهاء من وضع آخر اللمسات نهاية الشهر الجاري·