كشف العديد من وكلاء العبور ''تصدير واستيراد'' أن السبب المباشر وراء إضرابهم الذي يدخل يومه السادس، هو نتيجة لسوء وبيروقراطية التسيير الذي تنتهجه مؤسسة موانئ دبي العالمية، حيث أوضح أحد الوكلاء في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز''، أن الشركة فرضت إجراءات غير مشجعة ومتخاذلة على مستوى الميناء صعب من التعاملات الإدارية وأخر استلام السلع في مواعيدها المحددة كما كان ساريا من قبل· وعن تفصيل هذا الإجراء الذي عطل استلام السلع، قال ذات المتحدث إن الإجراء الذي كان منتهجا قبل الآن يسمح للوكلاء باستلام الحاويات والسلع المستوردة العالمية بعد استنفاد الإجراءات الإدارية في أجل لا يتعدى ال 48 ساعة، غير أن مؤسسة موانئ دبي غيّرت القوانين وصار استلام الحاويات تتجاوز مدتها ال 21 يوما من وضع الملف، وفي بعض الأحيان الشهر، وهي الوضعية التي أجبرت الوكلاء على تنظيم صفوفهم والدخول في إضراب، مستنكرين بذلك الإجراءات غير المنطقية كما وصفوها بحيث أن الضغط الذي أزيح عن الميناء بعد تحويل حوالي 60 بالمائة من نشاطه نحو كل من ميناءي جن جن ومستغانم لم يأت بثماره، كما أضافوا أن هذه الشركة لم تقدم أي جديد من أجل تسهيل الوضع داخل الميناء بل أسهمت في تأزمه خاصة في النصف الغربي الذي تشرف على تسييره والمتضمن لحاوية شحن متعددة الأحجام· وأكد في ذات السياق أن الوقفة الاحتجاجية والإضراب عن العمل سيستمران إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المطروحة مع الطرف الثاني، والمتمثل في شركة موانئ دبي العالمية·