دعا، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزير التربية الوطنية لمطالبة اللجنة الحكومية المكلفة بالفصل في ملف المنح والتعويضات، بتحديد رزنامة زمنية تضبط موعد الفصل في الملف الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى. وحذر، الإتحاد، من انفجار القاعدة العمالية التي ستلجأ إلى استئناف الإضراب باعتباره الحل الوحيد في ظل تماطل الجهات المعنية وعدم التزامها بالمهلة الزمنية المتفق عليها للإفراج عن هذا الملف المطروح على طاولة النقاش منذ ما يقارب العامين. وبناء على ذلك، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد عمراوي مسعود ل ''الجزائر نيوز''، أن الوزارة، باعتبارها الجهة الوصية على عمال قطاع التربية، ملزمة بإدراج زيادات معتبرة في المنح بحكم أن الأسرة التربوية متخوفة من أن تأتي الصيغة النهائية لنظام المنح والتعويضات على شاكلة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، واستثناء الأطراف التي كانت سببا في تأجيل الفصل في الملف بسبب غيابها عن جلسة العمل التي كانت مبرمجة، يوم الخميس الماضي، بحكم أنها أبدت عدم استعدادها للحوار وانتهجت سياسة التسويف والمماطلة. ودعا، المتحدث وزارة التربية الوطنية، إلى وجوب التوقيع على القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسير أموال الخدمات الاجتماعية للحد من ضبابية تسيير أموال عمال قطاع التربية الوطنية·