خلق تغيير المحطة البرية لما بين الولايات، وإحداث محطة جديدة حالة فوضى عارمة بولاية الجلفة، استياءا وتذمرا كبيرا في صفوف القاصدين لها من مسافرين، حيث تعرف نقصا فادحا في سيارات الاجرة وانعدام خط وموقف خاص ومحدد للنقل الحضري للتوجه إلى المحطة الجديدة، عدا بعض حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري والتي لا تلبي الحاجة وتستغرق وقتا طويلا في الوصول نظرا لتعدد محطاتها ، ما فتح باب الفوضى لأصحاب سيارات الأجرة الذين أضحوا يفرضون شروطا وقوانين وتسعيرات على المواطنين المستخدمين لوسائل النقل بالقوة تصل إلى 200 دج، مما تسبب في اصطدامات بين مختلف هذه الفئات التي وجدت الجو ملائما للعب في وسائل النقل على حساب المواطن البسيط، في ظل غياب تام للمسؤولين للتدخل لتوفيروسائل نقل للمواطنين وتحديد موقف محدد ومعروف لها والحد من هذه المضاربات في إطار تنظيم القطاع وتحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين