حلت لجنة وزارية من وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات من أجل التحقيق في تداعيات إصابة مجموعة كبيرة من سكان بلدية حد الصحاري (شمال شرق ولاية الجلفة)... وجاءت اللجنة للتحقيق في عدد الإصابات وأيضا أسباب انتشار المرض في الوقت الذي حاولت فيه السلطات المحلية التقليل من عدد الإصابات وتصغير القضية قصد احتوائها محليا دون أن تعلم الجهات العليا في البلاد، غير أن وسائل الإعلام المحلية فجرت القضية على الرغم من التكذيب الذي ورد إلى مختلف الجرائد والمواقع الالكترونية، إلا أن الوسائل الإعلامية أعادت نشر عدد الإصابات التي وردت من المراسلين، فيما انتقد البعض طريقة تعامل ديوان الوالي مع فضيحة التيفوئيد وكان من المفروض معاقبة المسؤولين الذين تورطوا في إخفاء الحقيقة على الرأي العام.