سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ضحايا "كاندي" يراسلون "تبّون" بعد يأسهم من المسؤولين ... والوعود المقطوعة أمام سلال وجلاوي ببحرارة في مهبّ الريح!! والي الجلفة احتفل يوم 16 آفريل مع المستفيدين من سكنات المرقّي "بوعمارة"
رغم أن مشاريع السكنات بمختلف صيغها بالقطب الحضري الجديد "بحرارة" قد حظيت بزيارة الوزير الأول شخصيا في ديسمبر 2013، الاّ أنه يبدو عليها أنها كانت فرصة فقط للعرض أمام سلال وليس من أجل الالتزام بالوعود المقطوعة أمام من يهمهم الأمر الذين غدوا ضحايا بين ليلة وضحاها ... ويتعلق الأمر بمشروع 140/810 سكن ترقوي مدعم للمرقي الخاص "كاندي حسن" صاحب شركة الترقية الخاصة من بومرداس، والذي سبق أن تطرّقت "الجلفة إنفو" في سبتمبر 2009 اليه بعد ورود شكوى من المعنيين. في يوم 16 جانفي 2015 حلّ أجل استلام 140 سكن متعاقد عليها بين مديرية السكن والمرقّي "كاندي حسن" وفي يوم 16 مارس 2015 مرّت آجال التمديد المتعاقد عليها أيضا ... ولكن والى غاية كتابة هذه الأسطر مازالت نسبة تقدم الأشغال لا تتجاوز 30% لتبقى 140 عائلة تنتظر موعدا ليس بقريب. "ضحايا كاندي" اختاروا مراسلة وزير السكن شخصيا بعد أن فقدوا كل أمل في حلحلة قضيتهم ومراسلاتهم المتكررة الى الوالي واجتماعاتهم المتكررة مع رئيس ديوانه والمرقّي العقاري ومديرية السكن. حيث أكدوا أن "الورشة تعيش حالة من التوقف وانعدام مواد البناء مما ينبئ بأن آجال التسليم لن تكون قريبة رغم المبالغ الضخمة التي تحصل عليها المرقي من المكتتبين و صندوق الوطني السكن(CNL) وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) حيث أنها تجاوزت في مجموعها 20 مليار سنتيم لمشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 41 مليار سنتيم بالنسبة للمكتتبين". وبالمقارنة مع مشاريع من نفس النوع وانطلقت في نفس اليوم، أكد الضحايا أن هناك تسيّبا كبيرا من طرف صاحب مؤسسة مشروع 140 سكن "كاندي حسن"، حيث "يلاحظ مباشرة مدى الفرق الشاسع في تقدم الأشغال بين المرقي كاندي وغيره من المرقّين الذين بلغوا مراحل متقدمة من الانجاز إلى حد تسليم بعضهم للشقق كما هو الحال للترقية العقارية Sarl Big لصاحبها "بوعمارة" الذي أتم الإنجاز في الآجال المحددة وقام فعليا بالتسليم" يوم 16 آفريل بمناسبة عيد العلم وبحضور الوالي. وقد اختتم المعنيون رسالتهم بدعوة الوزير الى ارسال لجنة تحقيق للنظر في مصير الأموال الطائلة التي دفعوها للمرقي العقاري ومحاسبة المسؤولين المحليين ومقارنة كل ذلك بما منجز على أرض الواقع.