سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية يمنح ميزانية لتهيئة 20 ألف قطعة أرض من التجزئات الإجتماعية ... من مجموع 30479 قطعة مستحدثة بولاية الجلفة !! تفاصيل الزيارة الفاشلة لوزير الداخلية الى عاصمة السهوب
مرة أخرى تجلد الحكومة ولاية الجلفة في البرامج الممركزة. حيث كان الضيم اليوم على يدي وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي. هذا الأخير أعلن عن تخصيص غلاف مالي ضمن الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية بقيمة 02.7 مليار دج لعملية تهيئة التجزئات الإجتماعية بولاية الجلفة. ويتعلق الغلاف المالي المذكور، مثلما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بتهيئة 20 ألف قطعة أرض. وهو ما يعد ضربة في الصميم لبرنامج "التجزئات الإجتماعية" بولاية الجلفة. إذ يقدّر مجموع القطع الأرضية الإجتماعية بعاصمة السهوب 30479 قطعة أي أن سنة 2016 لن يتم فيها تهيئة 10479 قطعة أرضية. مع العلم أن التجزئات الإجتماعية بولاية الجلفة موزعة على مساحة 568.6 هكتار في 92 موقع عبر 35 بلدية. ويُعد اعلان الوزير بمثابة خيبة كبيرة لسكان ولاية الجلفة التي تشهد طلبا كبيرا على مختلف صيغ السكن بالنظر الى أنها ذات تعداد سكاني كبير يجعلها في المرتبة الرابعة ديمغرافيا عبر الوطن. ويبدو أنه بعد الضيم الذي حاق بولاية الجلفة في عدد سكنات عدل من طرف وزارة السكن، جاء الدور على وزارة الداخلية التي التزمت بتهيئة 20 ألف قطعة أرضية فقط. وهي القطع التي تشرف على رخص تجزئتها كل من وكالة التنظيم و التسيير العقاري ومديرية التعمير. وزير لا يواسي ولاية منكوبة في الفيضانات !! وبالعودة الى توقيت زيارة وزير الداخلية الى ولاية الجلفة، نجد أنها قد جاءت بعد تلك الفيضانات التي ضربت المنطقة خلال شهري أوت وسبتمبر 2015. وتبدو مطالب ولاية الجلفة حيوية جدا في قطاع الداخلية بالنظر الى أنها ولاية تصنّف في المنطقة الحمراء للمخاطر المحدقة بها. فالوزير لم يأت لمواساة سكان ولاية الجلفة عبر اقرار برنامج خاص لحماية المدن وتهيئة ما حطمته الفيضانات. وهذا على الرغم من أنه قد تم تسجيل استشهاد 05 أشخاص غرقا في دلدول وفي القرية الفلاحية بدار الشيوخ وفي عين افقه. اضافة الى غرق قرية "الهيوهي" وغرق الموتى بمقبرة القباب بدار الشيوخ 03 مرات. وكذا انقطاع العديد من الطرقات الوطنية والولائية والبلدية مع تسجيل خسائر فادحة لمختلف الشبكات كالصرف الصحي والسقي والكهرباء والهاتف والغاز وفي رؤوس المواشي (أبقار وأغنام وماعز). كما انهارت أيضا عدة طرقات وجسور ومنشآت فنية في الإدريسية والهيوهي وسد رحال وبويرة لحداب والمجبارة وغيرها مما أدى الى تسجيل حوادث مرور أو انحراف مركبات. في حين أن عاصمة الولاية قد سجّلت 24 حيا منكوبا بمدينة الجلفة لوحدها. فرقة التدخلات الجوية للحماية المدنية ... مطلب ملحّ يتم تجاهله وزير الداخلية لم يعترف بأن ولاية الجلفة بحاجة الى فرقة جوية للحماية المدنية من أجل انقاذ المواطنين في الفيضانات. فهل يعلم "بدوي" أن الأودية قد فاضت في كل من بلديات دار الشيوخ والمليليحة وعين وسارة وسيدي لعجال والجلفة وفيض البطمة وبويرة لحداب والإدريسية وتعظميت والزعفران ودلدول. وتسببت في عزل مواطنين مما حذا بالجيش الى التدخل لمساعدة الحماية المدنية والموطنين قصد إجلاء العشرات من المواطنين (بينهم الأطفال والعجزة والنساء الحوامل) في المجبارة والجلفة والزعفران ودار الشيوخ والمليليحة وغيرها مع تسجيل جرحى بينهم. ويُطرَح سؤال حول كيفية تعامل وزارة الداخلية مع ولاية الجلفة بخصوص برنامج "تسيير الأزمات والأخطار الكبرى" سواء من حيث تحيين الغلاف المالي للمنشآت القاعدية أو من حيث عدد أعوان الحماية المدنية والوحدات الثانوية للحماية المدنية. فولاية الجلفة بها 08 طرقات وطنية كبرى وهي منطقة زلزالية ومعرضة للفيضانات وبها مفاعل نووي وتعداد سكاني ضخم. وبالتالي فإنه يجب مواكبة كل ذلك بموارد بشرية وتشريعات خاصة بها. ويبرز في هذا الصدد التقسيم الإداري الذي يجب أن يكون في صالح رفع العبء على البلديات الحالية ... وعلى سبيل المثال بلدية الجلفة التي تعادل ولايات بأكملها مثل الأغواط وتمنراست وبشار وتيسمسيلت وورقلة وتيبازة وغيرها. وزارة الداخلية لا تهتم بالبنية التحتية لبلديات الجلفة !! يبدو أن وزارة الداخلية لا تعلم أن الطرقات البلدية بولاية الجلفة في حالة يُرثى لها. حيث نجد أن 416.6 كلم في حالة متوسطة و219 كلم في حالة مهترئة من مجموع 942.1 كلم تمثل شبكة الطرقات البلدية. فهل يعلم وزير الداخلية أن طرقات "المجبارة-زكار" و"الجلفة-بحرارة-دار الشيوخ" و"الصقيعة-القرنيني-الخميس" في حالة يُرثى لها؟ وهل يعلم ذات الوزير أن هناك مشروعا قديما منذ بداية الثمانينات اسمه طريق "دار الشيوخ-باب مسعود" عبارة عن تيف فقط؟ رغم أنه يمر عبر بلديات دار الشيوخ وسيدي بايزيد وعين معبد والزعفران ورغم أنه يمكنه أن يفكّ العزلة عن عدة مناطق فلاحية وسياحية وغابية وتجمعات سكنية نائية. وهل يعلم ذات الوزير أن الطريق الرابط بين بلديتي فيض البطمة والمليليحة عبارة عن تيف فقط على الرغم من أنه لا يتعدى طوله 20 كلم ورُغم أنه سيربط الطريقين الوطنيين 89 و46؟ فأين هي ميزانية صندوق الجماعات المحلية لتطوير البنية التحتية للبلديات؟. هذه الحال تنتشر عبر جل بلديات ولاية الجلفة مثلما هو الأمر مع طرقات يطالب بها السكان ولكنها غير مجسدة بسبب غياب الغلاف المالي على غرار طرقات "دار الشيوخ-تسطارة-المويلح"، طريق "سيدي بايزيد-حاسي العش"، طريق "القرنيني-ضاية البخور-القديد"، مفترق طرق "دار الشيوخ-القرية الفلاحية-الجلفة" وغيرها. ويجدر بالذكر هنا أن الدولة قد خصصت 05 ملايير دج لصندوق الجماعات المحلية من أجل صيانة وترميم الطرق البلدية خلال سنة 2014 ... فاين هو نصيب ولاية الجلفة من ذلك؟ النقل المدرسي ... أو عندما يُنقل الأطفال في الشاحنات !! وزير الداخلية لم يأت بأي جديد الى ولاية الجلفة. حيث اقتصرت زيارته على مشاريع استثمارية تابعة لدائرة وزارية أخرى. بينما اقتصرت زيارته الى قطاعه على التعريج على بلديتي حاسي بحبح والجلفة ولقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع المدني الذين كثيرا ما تأتي تدخلات بعضهم مخيّبة وبعيدة عن الواقع. وعلى سبيل المثال هناك ملف النقل المدرسي الذي شكّل فضيحة كبرى بكل ما تحمل الكلمة من معنى ... فالتلاميذ في ولاية الجلفة يُشحَنون الى مدارسهم في شاحنات البلدية وهي نفس الشاحنات التي تُستخدم لإقتناء الوقود. وهل يعلم وزير الداخلية بأن ولاية الجلفة تعاني عجزا من حيث عدد حافلات النقل المدرسي التي تعتبر ملكا للجماعات المحلية ويقدّر العجز ب 92 حافلة مع وجود 46 حافلة ملك للبلديات مُعطّلة. وهذا كله في 31 بلدية مسؤولة عن نقل أكثر من 14 ألف تلميذ أكثر من ثُلُثهم متمدرسون في مرحلة الإبتدائي. ويجدر بالذكر هنا أن وزارة الداخلية قد خصصت غلافا ماليا يقدر ب21,9 مليار دج من أجل انجاز 4172 مركبة من خلال اتفاقية مع شركة السيارات الصناعية "سوناكوم" والبرنامج قيد الانجاز بنسبة تقدر ب 86 % ... فما هو نصيب تلاميذ بلديات الجلفة من ذلك؟ كما يبدو غياب صندوق الجماعات المحلية جليّا عبر ولاية الجلفة عندما يتعلق الأمر ببناء الحضانات البلدية. حيث أن ولاية الجلفة تُسجل عجزا كبيرا في ذلك وبالتالي غياب بيداغوجيا مرحلة الحضانة في المنظومة التعليمية بولاية الجلفة. مع العلم أن وزارة الداخلية لديها برنامج في هذا الشأن. ويشمل عملية إنجاز 487 حضانة بمبلغ اجمالي يقدر ب 05,4 مليار دج !!
