أكد اتخاذ القرار القاضي بمراجعة قانون الإعلام الذي مرّ عليه عقدين كاملين، عزم الدولة على النهوض بالقطا والحفاظ على ما حققه من مكاسب خلال عهد التعددية وقطع شوط هام في هذه التجربة، ويعلق رجال الإعلام عموما والقطا العمومي على وجه التحديد آمالا كبيرة على السياسة المنتهجة من قبل الدولة للعودة إ؟ موقعها الطبيعي، وذلك من خلال تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لاسيما وأنه أثبت كفاءته في معالجة الأحداث بكل موضوعية بعيدا عن التهويل. لقي قرار مراجعة قانون الإعلام المعلن عنه من قبل المسؤول الأول عن القطا عز الدين ميهوبي عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير وكذا إنشاء هيئة كبرى لأخلاقيات المهنة، استحسانا كبيرا من قبل عمال القطا وكذا الطبقة السياسية، وفي مقدمتها أحزاب التحالف الرئاسي الذين أكدوا أهمية هذه الخطوة بالنسبة للإعلام الجزائري عموما، ولم يتوان عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الدعوة إلى رفع عقوبة الحبس عن الصحافي. ومن جهته، أكد ميهوبي بأن المراجعة التي دعا إليها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على أن تتم بالتشاور مع الأسرة الإعلامية، تأتي للإحاطة بكل ما له علاقة بالممارسة الإعلامية ولم يرد في قانون 1990، ليس تقصيرا وإنما مستجدات برزت في عهد التعددية وبعد تجربة عمرها 20 عاما. وكان رئيس الجمهورية قد وجه رسالة هامة تعدّ بمثابة أرضية للسياسة التي تبنتها الدولة في القطا، جاء فيها بأن الإعلام الوطني، مطالب بأن لا يكون على ''تماس مع كل المسائل التي تستدعي نقاشا ومتابعة، وألا يتردد في التصدي للآفات الإجتماعية من مثل المحسوبية والمحاباة والجهوية والبيروقراطية والرشوة والفساد وكل ما يهدف إلى إشاعة ثقافة اليأس والانحراف''. مضيفا في السياق ذاته، ''حرية الصحافة هي ركن حصين في مشروعنا الديمقراطي، وستحظى بالاحترام التام والدعم المتواصل، وستعمل الدولة بحرص كبير على تسهيل ممارسة وتطوير المهنة وترقية آداء مختلف المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية، سواء في وضع نصوص تشريعية تراعي التطور الذي فرضته ثورة الإعلام والاتصالات الجديدة، أو دعم المناهج الجديدة في مجال التكوين وتحسين الخدمات''. ولأن بطاقة الصحفي مرتبطة بقانون الإعلام، حسبما أكد ميهوبي، فإن إصدارها لن يتأخر لاسيما بعد فتح النقاش حول القانون بعينه، لأن البطاقة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها تشكل حماية للصحافي لاسيما وأن هذه المهنة وعلى عكس الشهادات الأخرى لا يمكن ممارسة مهنة أخرى بها ويمكن بالمقابل لأصحاب كل الشهادات الأخرى ممارسة مهنة الإعلام. ولأننا بلغنا مرحلة المهنية في التجربة الفتية المتراكمة على مدى 20 سنة، حسبما أكد ميهوبي، بعد مرحلتي التأسيس لصحافة التعددية وكذا تكريس حرية الكلمة والصحافة، فإن الإعلام العمومي الذي تحلى بمهنية كبيرة وأثبت موضوعيته وحرصه على تمكين المواطن من حقه في الإعلام بعيدا عن أي حسابات، يطمح اليوم إلى الحصول على موقع يعكس أهميته ومجهوداته.