أكد السيد حسين طالي، مستشار وزيرالفلاحة والتنمية الريفية، أن كل المؤشرات الحالية في قطا الزراعة تسمح للجزائر بأن تحقق أمنها الغذائي، وهذا على ضوء الاستراتيجية المعتمدة في تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي القائمة على الصرامة في المتابعة الميدانية للالتزامات بين السلطات العمومية والفلاحين. وأضاف طالي أن هذا التوجه ليس وليد رؤية ارتجالية أو ظرفية، ولكن هو قناعة تامة لدى المشرفين على هذا القطا الحيوي، بأنه لا يمكن أبدا ترك فلاحتنا عرضة لنظرة قاصرة تدور في حلقة مفرغة، بل يجب أن نقتحم تلك الأفق الواعدة وتجسيد العناوين الكبيرة التي لها علاقة مباشرة بالتحديات العالمية منها الأمن الغذائي. وتبعا لذلك، فإن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم 2008 2009 كانت نعمة على البعض، ونعني بذلك تفطن جماعي تجاه ما يجري على صعيد التجارة الدولية من ضغوط.. فقد وصل الأمر في كثير من الأحيان الى تسجيل حالات تقف أمامها مشدوها نظرا لانقلاب معادلة التعاملات الثنائية باتجاه ممارسة ذلك الضغط غير المباشر. ففي هذا الإطار، فإن المشكلة آنذاك لم تكمن في السيولة النقدية بقدر ما تعلق الأمر بانعدام المادة المبحوث عنها في الأسواق العالمية، ان كانت حبوب أو شيء آخر. وكان هذا في حد ذاته حافزا قويا على أن انتهاج استراتيجية الأمن الغذائي يعد ممرا إجباريا، قصد توفير مجموعة من المواد الحيوية التي تبني عليها أي إرادة في تحقيقها.. وهذا ما يجري اليوم في الجزائر من خلال العناية القصوى لإنتاج الحبوب والحليب والبطاطس. وأولى التحديات التي يستدعي الأمر رفعها في تقليص فاتورة الاستيراد سواء بالنسبة للحبوب أو الحليب أو مواد أساسية أخرى واسعة الاستهلاك بالنسبة للحبوب، مثلا فإن هناك عزيمة صلبة لا تلين من أجل أن يكون الانتاج في مستوى الطموحات والتطلعات، وفي هذا الشأن فإن سنة 2009 عرفت إنتاج 61 مليون قنطار من الحبوب بشتى أنواعها (قمح صلب، قمح لين، شعير) وهذا على مساحة تقدر ب 3 ملايين هكتار، وانشغال الجهات المسؤولة هو الرفع من الانتاج في الهكتارالواحد إلى 25 قنطار في الهكتار بدلا من 17 قنطارا في الهكتار، علما أن غرداية أنتجت حوالي 85 قنطارا في الهكتار، مما يوحي بأن هناك أملا عريضا في تجاوز السقف الأقل والذي لا يرقى الى طموحات المسؤولين عن قطا الفلاحة في الجزائر.. عندما يتعلق الأمر بالإنتاج في الهكتار الواحد، إلا أن 61 مليون قنطار تجاوز فعلا كل التوقعات. وشدّد طالي على حقيقة مفادها أن الجزائر لم تستورد القمح الصلب منذ أفريل 2009، وهي عازمة على تخفيض فاتورة الاستيراد، وحاليا قلصتها الى أكثر من مليار دولار، إلا أن المشكلة التي يصطدم بها في مثل هذه الأوضا محرجة لأن القمح اللين لم ينتج منه سوى 9 ملايين قنطار.. ولإحداث ذلك التوازن فالمطلوب أن يصل الانتاج في هذا النو الى 15 مليون قنطار. وعليه، فإن صيغة عقود النجاعة هي التي مكّنت من التوصل إلى هذه النتائج المثمرة، كون هذا الإجراء كفيل بتحديد تنفيذ مجموعة من الالتزامات الثنائية بين المصالح الفلاحية والفلاحين تكون وفق أدوات ملموسة، منها الاحتياجات الخاصة للفلاح لمعرفة انشغالاته في ميدان الآلات والبذور، وغيرها من العوامل المساعدة على تنمية الحبوب في الجزائر. والتحدي الآخر الذي يتطلب الأمر رفعه هو إيلاء العناية للحليب، فالإنتاج الوطني وصل إلى ملياري و 400 مليون لتر سنويا، واحتياجاتنا في حدود 3 ملايير و200 مليون لتر سنويا، وهناك تحفيزات جديرة بالإشارة لها، وهي متعلقة بتثمين عمل كل من المربي والجامع والمحوّل للحليب ماديا وفق ما تم الاتفاق عليه. وبالرغم من كل هذا، فإن فاتورة الحليب تقلصت ب 800 مليون دولار في 2008 وفي سنة 2009 لم تتجاوز فاتورة الاستيراد 400 مليون دولار، أما فيما يخص مادة البطاطا فإن موسم 2009 2010 عرف إنتاج30 مليون قنطار، في حين أن موسم 2008 2009 كان حوالي 27 مليون قنطار. ويرى السيد طالي بأنه في مرحلة معينة كنا نتحدث عن الاكتفاء الذاتي، إلا أن هذا المفهوم عرف تموجات نظرا لاصطدامه بواقع مغاير تماما لما كان يتوقعه الخبراء أو غيرهم، وعمليا لا يمكن أن يحقق أي بلد اكتفاءً ذاتيًّا في كل المواد الفلاحية، لأن هذا العالم ميزته تقسيم العمل.. بمعنى الإختصاص في انتاج معين. وكان لابد من تبني ذلك المفهوم الخاص بمفهوم الأمن الغذائي الذي يراعي جانبين توفير كلما يتعلق بالماديات للساكنة، وكذلك المحافظة على السيادة من الإبتزاز الخارجي. ولذلك فإن الرهان هو إنتاج ما يمكن إنتاجه محليا من مواد استراتيجية، في حين يصدرالفائض ومداخيل ما صدر يستورد به من بضائع، قصد استحداث التساوي أو الفعل الإيجابي في الميزان التجاري. ومن ناحية أخرى، فإن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الجزائر تجاه طبيعة العقار الفلاحي كان لها الأثر البالغ، حيث أعاد قانون 1987 توزيع الأراضي الفلاحية في شكل مستثمرات تسير تسييرا حرا، مقدرة بحوالي 8,5 ملايين هكتار، ولا تتدخل الدولة في هذا الجانب ما عدا لتنظيم المهنة وتشجيع الفلاحين وتدعّمهم بالقروض (قرض الرفيق) وغيرها من صيغ المساعدات المباشرة أو غير المباشرة.. هذه النظرة أخذت تكتمل شيئا فشيئا إلى غاية تحقيق الأهداف المرجوة.
