استبعد استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مناس مصباح وجود استراتيجية عسكرية على الصعيد الدولي من أجل مواجهة التهديدات ممثلة في الارهاب ومنع انتشار الاسلحة النووية التي تشكل خطورة على الامن الدولي، وارجع في السياق ذاته الاسباب الى تغليب الدول الكبرى لاسيما منها المصنعة مصالحها على حساب الدول المستضعفة وكذا القوانين والمواثيق الدولية التي تبقى مجرد حبر على ورق. ابدى الاستاذ مناس في تصريح على هامش الندوة الفكرية المنظمة من طرف مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة «الشعب» امس حول موضوع «الاستراتيجية العسكرية في ظل عولمة التهديدات» التي نشطها الباحث نور الدين عمراني، عدة ملاحظات صنفها في خانة الهامة ولعل ابرزها عدم إعطاء الامور اكثر من حجمها الحقيقي وفي نفس الوقت شدد على ضرورة عدم التقليل من اهمية المخاطر، وذهب الى ابعد ذلك في سياق تحليله مؤكدا أنه فيما يخص ظاهرة الارهاب مثلا، هناك تركيز على ما يسمى بالحرب على الارهاب بعد احداث11 سبتمبر 2004 متسائلا عن السبب الحقيقي وراء ذلك لاسيما وان ظاهرة الارهاب ظاهرة تاريخية وليست وليدة مرحلة حديثة وهذا اضاف يقول يعني اشارة واضحة على ان هناك توظيف للسياسة من طرف القوى الكبرى خدمة لمصالحها والمدخل هو يسمى بالحرب على الارهاب مع الاقرار بوجوده. وعلاوة على الارهاب، فان الامر لا يختلف بالنسبة للتهديد النووي برأي استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، الذي طرح عدة تساؤلات في هذا الشأن وفي مقدمتها لماذا يتم التركيز على ايران رغم انه لم يتم التأكد الى يومنا هذا من امتلاكها ولو لرأس نووي واحد بينما اسرائيل تمتلك ما لا يقل عن 300 رأس نووي باعتراف الخبير في المجال النووي مردخاي فعنونو، ولا يتم التكلم او على الاقل اثارة المسألة التي تعتبر خطرا على كل المنطقة لاسيما وان اسرائيل تمتلك الوسائط ممثلة في صواريخ تصل الى ابعد النقاط في العالم مثلما هو الشأن بالنسبة لصواريخ «أريحا» المتوسطة والطويلة المدى، وهذا يعطي اشارة واضحة برأي ذات المتحدث ايضا على ان العلاقات الدولية تبقى تخضع لموازين القوى الدولية وليس للمواثيق والاعراف الدولية. واستنادا الى ذات المتحدث، فان السؤال المطروح، هل هناك استراتيجية دولية عسكرية لمواجهة التهديدات ويتعلق الامر بالارهاب ومنع انتشار الاسلحة النووية وفي سياق رده على هذا التساؤل، قال مناس بان الامر مستبعد جدا، حيث اكد بأنه لا توجد استراتيجية دولية متفق عليها لمحاربة الظواهر التي تشكل تهديدا على الامن الدولي، مرجعا السبب الى ان الدول الكبرى وبالاخص الصناعية منها تغلب مصالحها على حساب الدول المستضعفة والقوانين والمواثيق الدولية تبقى مجرد حبر على ورق، والمشكل برأيه لا يتعلق بوجود استراتيجية من عدمه بقدر ما يكمن في تجسيدها وترجمتها الى واقع ملموس. وقد يتم اتفاق على مستوى هيئة الاممالمتحدة او منتديات وهيآت دولية، حسبما اكد مناس لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل فعلا توجد ارادة فعلية لدى هذه الدول لتنفيذ الاتفاقيات؟ وهل الدول الكبرى لديها نية للتخلص من ترسانتها النووية؟ وهو ما يؤشر على ان الدول غالبا تفعل ما لا تقول. للاشارة فانه ورغم استبعاده لوجود استراتيجية عسكرية دولية لمواجهة الاخطار التي تهدد العالم كالارهاب والاسلحة النووية، الا ان الاستاذ مناس لم يستبعد امكانية بروز تجمعات اقليمية تضع استراتيجيات من هذا النوع الا ان التنسيق فيما بينها يخدم مصالح دول معينة فقط، متسائلا عن سر السكوت عن السلاح النووي الفتاك الموجود لدى اسرائيل ووضع ايران نصب اعينهم رغم انهم لم يتأكدوا بعد من امتلاكها لرأس نووي وتشويه صورة المسلمين في دول اوروبا، وانتهاكهم للأديان في القارة العجوز مثلا ويتهمون دول اخرى بعدم السماح بممارسة ديانات اخرى.